الحكومة تتحرك لضبط سعر الصرف

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد اجتماعها الثالث برئاسة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي كامل إدريس وناقشت تداعيات تآكل سعر صرف العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على معاش المواطنين.

وأعلن وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة جراهام عبد القادر، تشكيل خلية عاجلة لإدارة ملف سعر الصرف وآثاره برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، وبمشاركة جهات مختصة بهدف وضع معالجات سريعة للحد من المضاربات والعمل على استقرار السوق.

وأكد الاجتماع أهمية زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الحيوية خصوصاً التعدين والزراعة والثروة الحيوانية إلى جانب دعم الصناعات التحويلية التي تعزز قيمة الصادرات وتساعد في إحلال الواردات وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

كما قررت اللجنة البدء في مراجعة وتنقيح سجلات الشركات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية للتحقق من وجودها الفعلي وتحديث بياناتها مع شطب الجهات التي لا تستوفي الشروط.

وتأتي الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لضبط النشاط الاقتصادي والحد من المضاربات والكيانات الوهمية،في ظل الضغوط المتزايدة على سعر صرف العملة الوطنية.