«محامو الطوارئ» ينتقدون القرار 363

انتقدت مجموع «محامو الطوارئ» القرار رقم (363) لسنة 2026 الذي قضى بشطب بلاغات مقيدة بحق سودانيين على خلفية أفعال أو أقوال اعتُبرت آراءً سياسية وإسقاط التهم المرتبطة بها إلى جانب منح المشمولين بالقرار حصانة إجرائية مؤقتة.

وقالت المجموعة، في بيان، إن التعبير عن الرأي السياسي وممارسة حرية التعبير لا يشكلان جريمة تستوجب الحصانة معتبرة أن شطب البلاغات لا يعالج أصل الانتهاك المتمثل في استخدام الإجراءات الجنائية لملاحقة ممارسة حق أصيل.

وأشارت إلى أن جعل الحماية مؤقتة وقصرها على فئة محددة يثير إشكالات بشأن المساواة أمام القانون مؤكدة أن حماية الرأي السياسي يجب أن تكون حقًا عامًا ودائمًا لجميع السودانيين.

وحذرت من انتقائية في تطبيق العدالة في ظل حماية أشخاص متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بينما يُلاحق آخرون بسبب آرائهم السياسية.

ودعت المجموعة إلى إلغاء الملاحقات القائمة على التعبير السلمي وضمان عدم تحريك بلاغات مستقبلية بسبب الرأي، واحترام استقلال القضاء والنيابة ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة.