دفعت 24 شركة وطنية عاملة في استيراد وتوزيع المنتجات البترولية بمذكرة تطالب بإلغاء حصر الاستيراد في عدد محدود من الشركات ومراجعة سعر الصرف المستخدم لتمويل الواردات.
وأشارت المذكرة إلى أن حصر الاستيراد أدى إلى اتساع هوامش الربح في بعض الشحنات لتصل إلى نحو 7 ملايين دولار للشحنة الواحدة.
ودعت إلى فتح السوق أمام جميع الشركات المؤهلة والسماح لها بتمويل الواردات ذاتياً، ووضع نظام جديد لاستيراد الوقود يعزز المنافسة ويضمن تكافؤ الفرص، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والمنتج على حد سواء