اخبار
عقوبات أميركية غير مسبوقة على المحكمة الجنائية تهدد ملفات العدالة في دارفور
مدنية نيوز – لاهاي
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة، في خطوة تتجاوز الإجراءات السابقة التي استهدفت عددًا من قضاتها ومدعيها بصورة فردية.
وتقيد العقوبات المعاملات المالية والخدمات المصرفية والتأمين والتقنيات المرتبطة بالولايات المتحدة، مع منح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر وإقرار استثناءات محدودة لبعض الاتصالات والبرمجيات والمعاشات وشؤون المحتجزين.
ورفضت المحكمة القرار، مؤكدة أنها ستواصل تحقيقاتها ومحاكماتها، بينما حذر صندوق الضحايا التابع لها من أن القيود المالية قد تعرقل برامج المساعدة والتعويض.
ولا يستهدف القرار الأميركي ملف السودان مباشرة، لكنه قد ينعكس على تحقيقات دارفور وإدارة الأدلة وحماية الشهود وتنفيذ مذكرات القبض بحق عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين، إلى جانب إجراءات جبر الضرر المرتبطة بقضية علي كوشيب.
وتكمن خطورة الخطوة في استهداف البنية التشغيلية للمحكمة، بما قد يدفع المصارف وشركات التقنية والتأمين إلى وقف خدماتها تجنبًا للمخاطر القانونية. وسيعتمد الحد من أثر العقوبات على قدرة الدول الأعضاء، ولا سيما الأوروبية، على توفير قنوات مالية وتقنية بديلة تحمي استقلال المحكمة وحقوق الضحايا.
