المعلمون يرفضون التجزئة ويهددون بـ"أم المعارك"

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها للحلول الجزئية المتداولة حول صرف أربعة أشهر من المتأخرات، مؤكدة أن ذلك لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور.

وقالت اللجنة في بيان اليوم إن ما يتم تداوله عبر ما وصفتها بـ”الأجسام الميتة” لا يمثل إنجازاً، مشددة على أن مذكرة القصر الجمهوري هي المرجعية وأن التنفيذ الفوري والكامل هو المطلوب.

وأوضحت أن مسؤولية التنفيذ تقع على مجلس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية وحكومات الولايات، بينما يتحمل مجلس السيادة مسؤولية التوجيه والمتابعة لضمان الانتقال من الوعود إلى التنفيذ.

وتتمثل أبرز المطالب في رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألفاً إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع المعيشة، وصرف كافة المتأخرات، وانتظام صرف المرتبات حتى اليوم الخامس من كل شهر، وتحقيق العدالة بين الولايات، ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان، وحماية التعليم الحكومي من الانهيار.

وأكدت اللجنة شروعها في ترتيب خطوات تصعيد بكل الولايات، داعية المعلمين للانخراط في لجان الإضراب استعداداً لما أسمته “أم المعارك”.