ضغط أفريقي متصاعد لفتح السودان أمام مفتشي الأسلحة الكيميائية

دعا منتدى أفريقي لمنظمات المجتمع المدني إلى السماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال فرق فنية مستقلة إلى السودان للتحقيق في المزاعم المتعلقة بإنتاج أو تخزين أو استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب.

وجاءت التوصية في ختام اجتماعات عقدها المنتدى في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة نحو 350 ممثلاً لمنظمات مدنية من أكثر من 37 دولة، قبيل انعقاد دورة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وطالب المنتدى بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل، والتحقق من المواقع والذخائر التي تدور حولها الاتهامات، إلى جانب وقف التدخلات الخارجية وتسليح أطراف الحرب وإنشاء آلية دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

ويمثل القرار انتقال الملف من مطالبات سودانية متفرقة إلى منصة حقوقية أفريقية أوسع، لكنه لا يشكل إثباتاً فنياً لاستخدام الأسلحة الكيميائية، إذ يتطلب ذلك وصول خبراء دوليين إلى المواقع وفحص العينات والسجلات والشهادات وفق سلسلة حيازة موثقة.

وتنفي سلطة الأمر الواقع والجيش امتلاك هذه الأسلحة أو استخدامها، بينما تؤكد لجنة سودانية شكلتها السلطة أنها لم تعثر على أدلة تثبت الاتهامات. غير أن المنظمات المشاركة ترى أن التحقيق الداخلي لا يغني عن التحقق الدولي المستقل.

ومن شأن استمرار رفض دخول المفتشين أن يحول الملف من قضية فنية إلى أزمة سياسية وقانونية أوسع، قد تقود إلى مزيد من العقوبات والعزلة والضغط على قيادة الجيش.