تعديلات جديدة بالقانون الجنائي تشمل النشر الإلكتروني

كشفت وثيقة متداولة عن إجراء السلطات تعديلات في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 بإضافة النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية إلى الجرائم المتعلقة بتقويض النظام الدستوري ضمن المادة 51 التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في حدها الأقصى والسجن في حدها الأدنى.

ويأتي هذا التعديل بعد أيام من قرار رئيس الوزراء كامل إدريس بإنشاء الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية.

وتنص المادة 51 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 الخاصة بجريمة إثارة الحرب ضد الدولة على معاقبة كل من يرتكب أفعالاً تهدد أمن السيادة والسلامة العامة بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.

وأثار التعديل مخاوف من تضييق واسع على حرية التعبير ومصادرة أي صوت ينتقد أداء الحكومة.