واشارة الي إن هذا القرار يعكس انفصالًا واضحًا عن واقع العملية التعليمية في السودان بعد (حرب أبريل 2023م) والواقع الاقتصادي للأسر السودانية إذ أن هذه الدفعة تحديدًا كانت في الصف السادس الابتدائي في العام الذي اندلعت فيه الحرب حين توقفت الدراسة في معظم أنحاء البلاد وأصدر وزير التربية والتعليم حينها قرارًا قضى بنقل التلاميذ إلى المرحلة التالية دون امتحانات بسبب الظروف الاستثنائية وعليه فإن اشتراط الشهادة الابتدائية اليوم يمثل شرطًا تعجيزيًا لا يستند إلى واقع ولا إلى قرار تربوي سابق
أما الحديث عن (الإفادة) كبديل للشهادة الابتدائية فهو تعنت إداري غير مبرر إذ يطرح سؤالًا بديهيًا عن أين يستخرج التلميذ إفادة في ظل توقف المدارس وتشتت إداراتها ونزوح المعلمين وعلى أي مستند يمكن ان تصدر هذه الإفادة أصلًا
كما وإن الرسوم المفروضة على التلاميذ تنم عن انتهازية وعدم مراعاة لأحوال السودانيين الذين فروا من جحيم الحرب ليجدوا جحيماً آخر في انتظارهم (في مصر وليبيا ويوغندا وتشاد وغيرها من دول المنافي
إن واجب الوزارة في هذه المرحلة الاستثنائية هو تسهيل إجراءات التعليم لا تعقيدها وإزالة العراقيل أمام التلاميذ وأسرهم لا فرض اشتراطات بيروقراطية واتاوات تعجيزية تعمق أزمة التعليم وتدفع مزيدًا من الأطفال إلى التسرب وعليه تجدد لجنة المعلمين السودانيين مطلبها الواضح بـإلغاء امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية كشرط للانتقال إلى المرحلة المتوسطة، منعاً للتسرب والاحتفاظ بالأطفال داخل المدارس كهدف رئيس وتخفيف الضغط عن الأسر التي تواجه أوضاعًا اقتصادية وإنسانية بالغة القسوة والاكتفاء بشهادة الميلاد والرقم الوطني كمستندات للجلوس لامتحان المرحلة المتوسطة بالاضافة لمراجعة الرسوم وتقليلها إلى أدنى مستوى وعدم اتخاذها وسيلة للتكسب والنهب
إن الإصرار على هذه الإجراءات المعقدة لا يمكن تفسيره إلا في سياق عقلية الجبايات وجمع المغانم الدولارية التي باتت تحكم بعض متخذي القرار في مؤسسات التعليم اتحاديًا وولائيًا بدل أن تكون الأولوية لإنقاذ التعليم وحماية مستقبل التلاميذ وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بمراجعة فورية لهذا القرار وإلغائه ووضع سياسات تعليمية استثنائية تتناسب مع واقع الحرب وتضع مصلحة التلاميذ وحقهم في التعليم فوق كل الاعتبارات
