البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، والبعثة المشتركة لتقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان – التابعة للاتحاد الأفريقي – في بيان مشترك
مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، نحذر من استمرار حالة الإفلات من العقاب، فيما تزداد حدة الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف النزاع
الصراع في السودان اتسم بـ”وحشية ممنهجة وتجاهل صارخ لأبسط معايير القانون الدولي”
نحمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المسؤولية عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، متفاوتة في حدتها
الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع كانت ممنهجة بشكل خاص، “مما يعكس أسلوب عمل منظمًا ومتكررًا، يشمل أعمال النهب، والعنف الجنسي، والاستهداف على أساس عرقي؛ الأمر الذي دمر حياة الناس ومزق نسيج المجتمعات البعثة الدولية المستقلة لتقص الحقائق والبعثة المشتركة بشأن حقوق الإنسان يدعوان الى ضرورة عدم الافلات من العقاب
اصدرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان والبعثة المشتركة لتقصي الحقائق بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان التابعة للاتحاد الأفريقي بيان مشترك قالت فيه بانه و مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع نحذر من استمرار حالة الإفلات من العقاب فيما تزداد حدة الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف النزاع واكدت بان الصراع في السودان اتسم ب (وحشية) ممنهجة وتجاهل صارخ لأبسط معايير القانون الدولي وحملت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المسؤولية عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان متفاوتة في حدتها وقالت ان الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع كانت ممنهجة بشكل خاص مما يعكس أسلوب عمل منظمًا ومتكررًا شمل أعمال النهب والعنف الجنسي والاستهداف على أساس عرقي الأمر الذي دمر حياة الناس ومزق نسيج المجتمعات وانه ان لم تتم محاسبة الجناة فإن الإفلات من العقاب الذي يعد محركاً رئيسياً لهذا النزاع سيستمر في التفشي وسيقوض آفاق تحقيق سلام دائم في السودان والمنطقة الأوسع وطالبت باعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى تأمين وقف شامل ومستدام لإطلاق النار و دعت إلى ضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المجتمعات المتضررة كما دعت إلى ضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور وتنفيذ العقوبات القائمة التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كما دعت إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في السودان والتعاون معها بشكل كامل كذلك إلى إنشاء آلية قضائية مستقلة وتكميلية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في السودان بالتنسيق مع الجهود القائمة في مجال العدالة الدولية كما دعت إلى منح البعثتين حق الوصول إلى جميع مناطق السودان لإجراء تحقيقات مستقلة.
لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.
