بيان من لجنة المعلمين السودانيين حول قرار مسجل عام تنظيمات العمل حول النقابات
أصدرت السيدة/ آمنة كبر مسجل عام تنظيمات العمل(سمكرجية قرارت المؤتمر الوطني المنحل في ما يلي النقابات) القرار رقم (9) لسنة 2026م والذي قضى ب(إلغاء السلطات التنفيذية للنقابات) المكوِّنة للاتحاد العام لنقابات عمال السودان بما في ذلك النقابة العامة لعمال التعليم العام وكافة هياكلها وفروعها
كما نص القرار على الإبقاء على هذه الكيانات ك(لجان تمهيدية) مع منحها جملة من المهام من بينها التصرف في الأموال واستقطاع الاشتراكات وحصر العضوية تمهيدًا لإجراء دورة انتخابية قادمة وفقًا لما ورد في القرار
إننا في لجنة المعلمين السودانيين نعلن الآتي
اولا نرفض رفضًا قاطعًا هذا القرار الذي يمثل التفافًا على إرادة العاملين ومحاولة لخداعهم وإعادة إنتاج نقابات النظام البائد في ثوب جديد خاصة وأن منح هذه اللجان صلاحيات التصرف في الأموال والإشراف على العملية الانتخابية ينسف مبدأ النزاهة والاستقلال
ثانيا نطالب مسجل عام تنظيمات العمل بإلغاء قرار عودة هذه النقابات كلية والكف عن التدخل في الشأن النقابي وترك الأمر للعاملين باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في تكوين نقاباتهم وإدارتها
ثالثا ندعو جميع العاملين إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه المحاولات فالنقابات الحرة هي الحصن الحامي للحقوق والمكتسبات (نقابتك درقتك)
رابعا نؤكد أننا سنتصدى لهذه الخطوات بكل الوسائل المشروعة داخليًا وخارجيًا وأن محاولات إحياء كيانات فقدت مشروعيتها لن تنجح مهما تكررت
كما نلفت إلى أن قيادات في نقابة عمال التعليم العام تتواجد في مراكز خارجية مستفيدة من موارد بالعملة الصعبة في وقت يُثقل فيه كاهل المعلمين بالداخل باستقطاعات من رواتب لا تكاد تفي بمتطلبات المعيشة
