مجموعة من الدعاوي الجنائية تلاحق السافنا

السافانا الدعم السريع
السافانا الدعم السريع

مجموعة من الدعاوي الجنائية تلاحق (السافنا) بعد عودتة للخرطوم

وضع مجموعة من أبناء مدينة النهود والتجار وأصحاب المخازن والمتضررون من عمليات النهب والسلب التي وقعت بالمدينة عريضة دعوي جنائية امام النيابة العامة مطالبين فيها باحقاق الحق ورد الحقوق ومعاقبة الجناة والمجرمين حتي لايفلتوا من العقاب وذلك ضد المدعو/ علي رزق الله المعروف (السافنا) وآخرين ووضعهم تحت التحري.
وذلك حول جرائم النهب ىالسرقة والإتلاف الجنائي والتعدي على الأموال والممتلكات العامة والخاصة
وجاء في وقائع الدعوي انه وفي يوم 1 مايو 2025 دخلت قوات الدعم السريع بقيادة المتهم علي رزق الله إلى مدينة النهود عقب انسحاب قوات الجيش السوداني من المدينة وقامت تلك القوات ببسط سيطرتها على المدينة
وبحسب ما نملكه من بينات ومستندات وإفادات وشهادات شهود عيان ومصادر متعددة فقد شرع المتهم المذكور ومن يتبعون له في تنفيذ عمليات نهب واسعة ومنظمة استهدفت ممتلكات المواطنين والتجار والأسواق ومخازن المحاصيل الزراعية حيث تم الاستيلاء على عشرات الشاحنات المحملة بمحصولي الفول السوداني والصمغ العربي إضافة إلى نهب مخازن المحاصيل الزراعية بالمدينة والتي كانت تضم واحدة من أكبر بورصات المحاصيل في السودان
وتشير التقديرات الأولية المستندة إلى إفادات التجار والمتضررين وشهود العيان إلى أن قيمة المحاصيل والسلع الزراعية التي تم نهبها من مدينة النهود تجاوزت مبلغ (ستين مليون دولار أمريكي) شملت كميات ضخمة من الفول السوداني والصمغ العربي ومحاصيل أخرى مخزنة داخل الأسواق والمخازن التجارية وبورصة المحاصيل الرئيسية بالمدينة
وقد ترتب على تلك الأفعال أضرار جسيمة لحقت بالتجار والمواطنين وأصحاب المخازن تمثلت في فقدان الأموال والبضائع والمحاصيل وإحداث خراب اقتصادي واسع بالمدينة فضلاً عن بث الرعب وانعدام الأمن وسط السكان
وحيث إن المتهم قد عاد إلى مدينة الخرطوم حسب ما هو متداول فإننا نلتمس من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته وتقديمه للمحاكمة وفق أحكام القانون الجنائي السوداني والقوانين ذات الصلة
وبموجب أحكام القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وتعديلاته تشكل هذه الأفعال المنسوبة إلى المتهم جرائم معاقباً عليها
ونشير هنا إلى أن القائد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد صرّح بأن الدولة لن تحمي أي شخص ارتكب جرائم أو اعتدى على حقوق المواطنين وأن من حق الشعب اللجوء إلى القانون لمحاسبة كل من أجرم أو اعتدى على حقوقه عليه فنحن المتضررين وأبناء مدينة النهود نتمسك بحقنا المشروع في اللجوء إلى العدالة ومحاسبة المتهم علي رزق الله السافنا على ما ارتكبه من جرائم ألحقت أضراراً جسيمة بالمواطنين وممتلكاتهم واقتصاد المدينة
لذلك نلتمس من النيابة العامة فتح دعوى جنائية في مواجهة المتهم/ علي رزق الله وآخرين تحت التحري.
واتخاذ إجراءات القبض والتحري وجمع البينات وسماع أقوال الشهود والمتضررين
وحصر وتقدير الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين والتجار بمدينة النهود
وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة وفقاً للقانون بالاضافة لتمكين المتضررين من المطالبة بالتعويض المدني عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم
وتم ختم العريضة بإن ما تعرضت له مدينة النهود من نهب وخراب ودمار يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين ولمبدأ سيادة القانون فقد تسبب هذا الرجل في إفقار كامل لتجار ووجهاء المنطقة وإننا نتمسك بحقنا المشروع في اللجوء إلى القضاء ومحاسبة كل من تورط في ارتكاب هذه الأفعال طالما أصبح المتهم الآن في مناطق يمكن فيها تحقيق القانون والعدالة ونتمنى ان يتولى السيد الناظر منعم عبدالقادر منعم منصور والسادة في اتحاد حمر أمر الشكوى احقاقا للحق ورد المظالم
كما ندعو السادة المحامين الشرفاء من أبناء المنطقة ومن كافة أنحاء السودان إلى مؤازرة المتضررين قانونياً وتمثيلهم أمام الجهات العدلية والمحاكم المختصة حتى تتحقق العدالة ويُرد الحق إلى اصحابه

لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة