اجراءات من لجنة امن كسلا لاعادة الاستقرار والامن المجتمعي بالولاية

أعلنت لجنة أمن ولاية كسلا حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية لاحتواء التوترات المجتمعية التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية على خلفية الجدل الذي رافق زيارة وزير الداخلية إلى محلية أروما وما أعقبها من ردود أفعال واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت التطورات الأخيرة التي صاحبت الزيارة وما نتج عنها من تصاعد في حدة التوتر والاحتقان بين بعض المكونات القبلية والاجتماعية بالولاية مؤكدة أن الدولة تنظر إلى جميع مكونات مجتمع كسلا على قدم المساواة وتحرص على حماية السلم الاجتماعي وتعزيز قيم التعايش والتسامح والوحدة الوطنية وشددت اللجنة على رفضها لأي خطابات أو ممارسات من شأنها إثارة الفتنة أو تأجيج النزاعات وتهديد أمن واستقرار الولاية مشيرة إلى أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع القيادات الأهلية والمجتمعية واستمعت إلى مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بالأحداث الأخيرة كما أشادت بالدعوات التي أطلقتها قيادات أهلية واجتماعية للتهدئة وضبط النفس وفي إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وجهت اللجنة الأجهزة المختصة باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات الكراهية والعنصرية أو الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائط كما أعلنت فرض حظر كامل على حمل الأسلحة النارية والبيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية مع اتخاذ إجراءات الضبط والمصادرة بحق المخالفين ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات والورش والفعاليات الجماهيرية دون الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الفعالية.وشملت الإجراءات حظر حركة المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية ومنع استخدام الدراجات النارية في نقل أكثر من شخصين، مع تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين وأعلنت اللجنة كذلك عن تدابير مجتمعية وتنظيمية تشمل ضبط النشاط الإعلامي داخل المكونات الاجتماعية وتحديد متحدثين رسميين معتمدين ومنع التصريحات غير المخولة إلى جانب دراسة إنشاء مجلس تشاوري للقيادات الأهلية للمساهمة في معالجة الأزمات وتعزيز آليات الحوار المبكر.وكشفت عن تكليف لجنة تضم قيادات أهلية وشخصيات مجتمعية وممثلين للجنة أمن الولاية للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة ومعالجة أسباب التوتر وترسيخ دعائم التفاهم والتعايش السلمي.وجددت لجنة أمن ولاية كسلا تأكيدها أن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون تمثلان خطًا أحمر لا تهاون فيه، مشددة على التعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة النعرات القبلية أو تعطيل السلم المجتمعي وداعية المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية والإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتوخي الدقة في تداول المعلومات والابتعاد عن الشائعات وخطابات الاستقطاب والكراهية