أردول يقاضي ناشطين وصحفيين تحدثوا عن تجميد حسابتة الدولارية

دخل مبارك أردول في مواجهة قانونية جديدة ضد عدد من الناشطين والصحفيين بعد تداولهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستندات وصفها بالمزورة زعمت أن حساباته البنكية في مصر والإمارات جُمّدت بأوامر قضائية مرتبطة بشبهات فساد واستيلاء على أموال بطرق غير مشروعة
وحسب الدعوى المقدمة من هيئة الاتهام الخاصة بأردول فقد شملت الإجراءات حسابات بأسماء عبد الرحمن عمسيب وأماني إيلا وآخرين اتهموا بنشر معلومات غير صحيحة تزعم أن محاكم القاهرة أصدرت قراراً بالحجز على مبلغ (ثمانية ملايين دولار) موجودة في حسابات أردول
المحامي الممثل له أكد أن هذه الوثائق لا أساس لها من الصحة وأنه لم تصدر بحقه أي إجراءات قضائية في مصر أو غيرها مشيراً إلى أن الهدف من نشرها هو الإساءة لسمعته وتشويه صورته أمام الرأي العام
وكانت شركة MBA للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع محامين سودانيين ومصريين قد أعلنت فتح دعاوى جنائية ضد من قاموا بنشر أو الترويج لهذه المعلومات الكاذبة مؤكدة أن هيئة الاتهام ستواصل ملاحقة أي شخص يشارك في تداول مثل هذه المزاعم أو يعلق عليها بصورة سلبية

وفي تطور لافت قدمت الصحفية أماني إيلا اعتذاراً لأردول موضحة أنها تواصلت معه ووافقت على حذف المنشور تفادياً للملاحقة القانونية لكنها فوجئت بإدراج اسمها ضمن قائمة المتهمين في الدعوى. وأكدت أنها تتحمل مسؤولية مشاركتها في النشر دون التثبت من صحة المعلومات بينما يصر اخرون بان المسنتدات صحيحة بانهم علي استعداد للدخول في صراع قانوني ان رغب في ذلك