فجر الامين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية اسرارا خطيرة لها مابعدها علي مستقبل المنظمة بعد وصوله الي جوبا (متسللا) حسب تصريحاته بعد محاولات منعه من مغادرة السودان
ففي تطور لافت داخل منظمة الدعوة الإسلامية كشف الأمين العام للمنظمة يحيى آدم عثمان عن ما وصفه بـ(أحد أخطر ملفات التجاوزات المالية والإدارية) في تاريخ المنظمة متهماً الأمين العام السابق أحمد محمد آدم بالتورط في تجاوزات تتعلق ببيع أصول مملوكة للمنظمة في جنوب السودان بمبالغ تقل كثيراً عن قيمتها السوقية في وقت أكد فيه أن انتقاله إلى مقر الأمانة العامة الجديد في جوبا واجه عراقيل وإجراءات قال إنها استهدفت منعه من كشف تلك المخالفات
وقال عثمان في تصريحات صحفية أدلى بها (السبت) من العاصمة الجنوب سودانية جوبا إنه فوجئ فور تسلمه مهامه بوجود ملف يتعلق ببيع أربع قطع أراضٍ مملوكة للمنظمة في مواقع تجارية حيوية بمدينة جوبا مقابل نحو مليون و850 ألف دولار رغم أن قيمتها تتجاوز ستة مليون دولار
وأوضح أن عملية البيع تمت وفق المعلومات التي اطلع عليها دون الرجوع إلى مجلس أمناء المنظمة أو الحصول على موافقته رغم وجود قرار صادر من المجلس يمنع بيع الأصول والتصرف فيها إلا وفق ضوابط وإجراءات محددة وأضاف أن مصير الأموال الناتجة عن عملية البيع لا يزال مجهولاً مشيراً إلى عدم توفر مستندات توضح أوجه الصرف أو الجهات التي آلت إليها تلك المبالغ
وأكد الأمين العام الجديد أن قرارات مجلس امناء منظمة الدعوة الإسلامية لاتسمح ببيع الأصول إلا في حالات محددة تتعلق بالتطوير أو استبدالها بأصول أفضل كما تلزم باستخدام العائدات داخل الدولة التي توجد فيها تلك الأصول واتهم الإدارة السابقة بمخالفة هذه الضوابط مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال الناتجة عن بيع الأراضي جرى تحويله إلى خارج جوبا بموجب توجيهات وأوامر مكتوبة صادرة عن الأمين العام السابق وبما يخالف الغرض الذي خُصصت له تلك العائدات معتبراً أن ذلك يمثل ضرباً لعرض الحائط بقرارات المنظمة والضوابط التي تحكم التصرف في أصولها وممتلكاتها
