جنوب دارفور تمنع حمل السلاح والكدمول واللايفات القبلية

أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور أمر طوارئ لحماية السلامة العامة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والإستقرار وحماية الأرواح والممتلكات وترسيخ السلم المجتمعي بالولاية
وتضمن أمر الطوارئ حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة أو تخريبها ومنع ترويع المواطنين والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة إلى جانب حظر إعداد أو تداول الأخبار والمعلومات التي من شأنها الإضرار بحياة المواطنين أو إثارة الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات المجتمع
وشملت التدابير الجديدة حظر الإتجار بالأسلحة النارية أو حملها داخل الأسواق والتجمعات العامة ومنع إشهار الأسلحة في المركبات العامة والخاصة فضلاً عن حظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين
كما نص الأمر على منع إقامة التجمعات ذات الطابع القبلي أو الإثني إلا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وحظر المخاطبات والأنشطة التحريضية والبث المباشرة (اللايفات) ذات النزعة القبلية
إضافة إلى منع ارتداء (الكدمول) والزي العسكري لغير المنتمين للمؤسسات النظامية داخل حدود الولاية
وأكد القرار منع التدخلات القبلية في القضايا الجنائية والمدنية والشرعية إلا في إطار جهود الإصلاح والتسوية المجتمعية
كما شدد على حظر أي عمليات إعتقال خارج نطاق القانون مع إلزام الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه في إرتكابهم جرائم مرتبطة بالطوارئ.
وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة حظر الأمر الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو ترويجها وتعاطيها، كما منع تهريب الموارد والسلع إلى الولايات الأخرى دون الحصول على التصاريح الرسمية اللأزمة
إلى جانب حظر تظليل المركبات بأستثناء المركبات الدستورية وبعض الجهات الرسمية المصرح لها.
وأوكل القرار إلى القوات المشتركة مسؤولية تنفيذ تدابير الطوارئ وتأمين الأسواق والتجمعات العامة والإرتكازات الأمنية ومحطات الوقود مع التوجيه بحفظ جميع المضبوطات في حراسات الشرطة وفقاً للإجراءات القانونية.
وحدد أمر الطوارئ فترة سريانه بثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه قابلة للتجديد بواسطة السلطة المختصة كما نص على عقوبات تشمل السجن لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً أو الغرامة بما لا يزيد على خمسة ملايين جنيه أو العقوبتين معاً مع مصادرة المضبوطات المستخدمة في إرتكاب المخالفات، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
ويأتي هذا الأمر في ظل مساعي السلطات بجنوب دارفور لتعزيز هيبة القانون والحد من المظاهر السالبة والأنشطة المهددة للأمن بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وأمناً للمواطنين خلال المرحلة المقبلة