محامو الطوارئ يدعمون توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

رحبت مجموعة محامو الطوارئ بالمقترح الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة ونظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591 ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلاً من اقتصاره على دارفور.

ودعت المجموعة مجلس الأمن إلى اعتماد المقترح وفرض عقوبات موجهة على القادة والأفراد والكيانات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة أو تمويل وتسليح أطراف النزاع، إلى جانب مساءلة الدول والشركات والوسطاء وشبكات النقل والتمويل التي تقدم دعماً عسكرياً للأطراف المتحاربة.

وطالبت بإنشاء آلية فعالة لمراقبة تنفيذ الحظر عبر المعابر والمطارات والموانئ ومسارات نقل الأسلحة وتعزيز ولاية فريق الخبراء بشأن السودان مع ضمان عدم تأثير العقوبات على المساعدات الإنسانية والرحلات المدنية والطبية وعمليات الإجلاء.

وأكدت أن حماية المدنيين تتطلب إجراءات دولية ملزمة للحد من تدفق السلاح، ووقف الهجمات على الأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات والمدارس ومخيمات النازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.