المقارنة المغلوطة بين ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ وعامين من الفترة الانتقالية:

محاولة لتزييف الذاكره الوطنية

الحلقة الرابعة

بقلم السفير الصادق المقلي

الإخفاقات السيادية… ماذا بقي من وحدة السودان ومكانته الدولية؟

إذا كانت الإنجازات الاقتصادية والتنموية قابلة للنقاش، فإن الإخفاقات السيادية لنظام الإنقاذ تمثل صفحات ثقيلة في تاريخ السودان الحديث، ولا يمكن تجاوزها عند تقييم ثلاثين عاماً من الحكم.

انفصال جنوب السودان…ضياع جزء عزيز من الوطن

بعد حرب أهلية طويلة دفع السودانيون خلالها ثمناً باهظاً من الأرواح والموارد، انتهى الأمر بانفصال جنوب السودان في يوليو 2011.
لقد تجاوزت خسائر الحرب مليوني قتيل، ونزوح الملايين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
صحيح أن جذور الحرب تعود إلى ما قبل الإنقاذ، وأن حق تقرير المصير كان جزءاً من اتفاقية السلام الشامل، لكن السؤال السياسي الذي لا يمكن الهروب منه هو:
كيف فشل نظام حكم رفع شعار الوحدة والجهاد في الحفاظ على وحدة البلاد، وانتهى به الأمر إلى انفصال ثلث مساحة السودان تقريباً، وفقدان الجزء الأكبر من احتياطياته النفطية؟
2. مثلث حلايب… التفريط في السيادة الوطنية

ظل مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد موضع نزاع سيادي بين السودان ومصر، وشهدت المنطقة تطورات خطيرة خلال عهد الإنقاذ، خاصة بعد أزمة محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995.
وقد تفاقمت الأزمة بين البلدين، وتعزز الوجود العسكري والإداري المصري في المنطقة.
وهنا نسأل أحمد هارون:
ما الذي فعلته حكومة الإنقاذ لاستعادة السيادة السودانية على حلايب؟
ولماذا ظل الملف يتراجع إلى موقع ثانوي في العلاقات السودانية المصرية؟
إن الربط بين ملف حلايب ومحاولة اغتيال مبارك، أو الزعم بوجود مقايضة مباشرة لحماية قيادات الإنقاذ من الملاحقة الدولية، يحتاج إلى وثائق وأدلة صريحة، لكنه لا يلغي حق الشعب السوداني في مساءلة حكومته عن حصيلة إدارة هذا الملف.
تغلغل الجيش المصري الي داخل حلايب لأول مرة منذ عام ١٩٥٨ و احتلها بصفة الأمر الواقع. و عملت السلطات المصرية علي تمصيرها و أحداث متغيرات إدارية و تمصيرية و ديمغرافية فيها..
3. الفشقة… تراجع السيطرة السودانية على أراضٍ زراعية استراتيجية.

شهدت منطقة الفشقة الحدودية توترات وتوغلات واعتداءات من جانب مجموعات إثيوبية، وتعرض مزارعون سودانيون لخسائر كبيرة، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية على الحدود.
والسؤال: لماذا لم تتمكن حكومة الإنقاذ طوال سنوات حكمها من حسم ملف الحدود وحماية المزارعين والأراضي السودانية بصورة مستدامة؟
وكيف تحولت منطقة ذات أهمية زراعية واستراتيجية إلى بؤرة توتر متكرر؟
4. إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
في عام 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وظل السودان تحت هذا التصنيف حتى ديسمبر 2020.
أي أن الشعب السوداني عاش نحو 27 عاماً تحت تبعات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ثقيلة بسبب سياسات النظام وعلاقاته الخارجية.
وهنا نسأل: ما الإنجاز الذي يمكن أن يوازي تكلفة عزلة دولية استمرت قرابة ثلاثة عقود، وأثرت على الاقتصاد والاستثمار والعلاقات المصرفية والتعاملات الدولية؟
5. الحروب…’ ملايين الضحايا وثمن باهظ دفعه السودانيون.
شهد عهد الإنقاذ واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ السودان الحديث.
الحرب في جنوب السودان، ثم الحرب في دارفور، والنزاعات في جبال النوبة والنيل الأزرق، وما صاحبها من انتهاكات جسيمة للمدنيين.
وفي دارفور وحدها، وثقت الأمم المتحدة سقوط عشرات الآلاف، بل ومئات الآلاف من الضحايا وفق تقديرات مختلفة، فضلاً عن تهجير ملايين السكان.
ولم تكن المأساة في عدد القتلى وحده، بل في تفكيك المجتمعات المحلية، وتدمير القرى، وضياع سبل العيش، وتحويل ملايين السودانيين إلى نازحين ولاجئين.
فكيف يمكن الحديث عن إنجازات الإنقاذ دون وضع هذه الحروب في ميزان التقييم؟
6. النزوح واللجوء’… *شعب دفع ثمن سياسات الحرب.
شهد السودان خلال عهد الإنقاذ موجات هائلة من النزوح الداخلي واللجوء الخارجي، خصوصاً في جنوب السودان ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وعاشت أجيال كاملة في معسكرات النزوح واللجوء، محرومة من التعليم والصحة والاستقرار وفرص الحياة الكريمة.
إن من أعظم واجبات الدولة حماية مواطنيها، لا دفعهم إلى الهروب من قراهم ومدنهم بحثاً عن الأمان.
7. الملاحقة الجنائية الدولية… سابقة في تاريخ الدولة السودانية.

لأول مرة في تاريخ السودان الحديث، أصبح رئيس الجمهورية القائم في السلطة، عمر البشير، مطلوباً أمام المحكمة الجنائية الدولية، وصدر بحقه أمر توقيف في عام 2009، ، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
كما صدرت أوامر توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين، من بينهم أحمد هارون نفسه، وعلي كوشيب، وعبد الرحيم محمد حسين.
وهنا لا نتحدث عن خصومة سياسية بين حزب وآخر، وإنما عن اتهامات قضائية دولية خطيرة، تمس سمعة الدولة ومؤسساتها ومكانتها في المجتمع الدولي.
والسؤال لمولانا أحمد هارون: كيف يمكن أن تتحدث عن إنجازات الإنقاذ وتتجاهل أن قياداتها انتهت إلى قائمة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
سادساً: المحصلة النهائية… كيف نحكم على ثلاثين عاماً من الإنقاذ؟
لسنا بصدد إنكار كل ما أنجز خلال ثلاثين عاماً، ولا نتجاهل وجود مشروعات وطرق وجسور وجامعات وسدود ومؤسسات جديدة.
لكن الحكم على تجربة حكم استمرت ثلاثين عاماً لا يكون بانتقاء بعض المشروعات وإغفال الحصيلة الكلية.
إن الحكم الموضوعي يجب أن يجيب عن الأسئلة الآتية:
ماذا فعلتم بعائدات النفط التي ساهمت بنحو 60% من الإيرادات الحكومية في سنوات الطفرة؟
أين ذهبت عائدات الذهب، ولماذا عجزت الدولة عن إحكام السيطرة على صادراته؟
لماذا تدهورت مؤسسات وطنية استراتيجية مثل مشروع الجزيرة والسكك الحديدية والخطوط الجوية والبحرية؟
لماذا ظل الإنفاق على التعليم والصحة دون المستوى الذي يتناسب مع احتياجات البلاد ومواردها؟
لماذا انفصل الجنوب بعد حرب طويلة ومكلفة؟
لماذا دخل السودان في عزلة دولية استمرت نحو 27 عاماً؟
لماذا عاش ملايين السودانيين النزوح واللجوء والحروب؟
ولماذا انتهى عهد الإنقاذ بملاحقة رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
هذه ليست أسئلة خصوم سياسيين، بل أسئلة شعب من حقه أن يعرف أين ذهبت ثرواته، ولماذا انتهى به الحال إلى هذه الدرجة من الانهيار.
الخاتمة: الإنجاز الحقيقي ليس ما شيدتموه، بل ما تركتموه للدولة!
مولانا أحمد هارون،
إن تعداد عدد الجامعات والطرق والجسور لا يكفي لتبرير ثلاثين عاماً من الحكم.
فالإنجاز الحقيقي لا يُقاس بما شيدته الحكومة فقط، بل بما حافظت عليه، وما طورته، وما أضافته إلى ثروة البلاد، وما تركته للأجيال القادمة.
لا يمكن أن نتحدث عن إنجازات النفط دون أن نسأل أين ذهبت عوائده.
ولا يمكن أن نتحدث عن التوسع الجامعي دون أن نسأل عن جودة التعليم ومصير المدارس العريقة والمعلم السوداني.
ولا يمكن أن نتحدث عن التنمية بينما مشروع الجزيرة ينهار، والسكك الحديدية تتراجع، والخطوط الجوية والبحرية تفقد أصولها وقدرتها التشغيلية.
ولا يمكن أن نتحدث عن الوطنية بينما انتهى عهد الإنقاذ بانفصال الجنوب، والعزلة الدولية، والحروب، والملاحقات الجنائية الدولية لقيادات النظام.