أعمدة ومقالات

فيصل محمد صالح.. من فخّ القناة إلى اعتداء كمبالا: مصادفة أم خيوط متشابكة؟

أحمد عثمان جبريل يكتب:

❝قد تُسرق من الصحفي حقيبته، وقد يُنتزع منه هاتفه، وقد يُدفع إلى سرير المستشفى.. لكن السؤال الذي يظل مفتوحاً: من يريد أن يصادر حق الناس في معرفة ما جرى؟❞

في الثاني من يونيو عام 1976، تلقى الصحفي الأمريكي دون بولز، المحقق في صحيفة (أريزونا ريببلك) وعداً بمعلومات عن فساد في صفقات أراضٍ وعلاقات بالجريمة المنظمة.. ذهب بولز إلى الموعد في أحد فنادق مدينة فينيكس، لكن مصدره لم يحضر.. عاد إلى سيارته، أدار المفتاح، فانفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة فيها.. ظل يصارع الموت أحد عشر يوماً، ثم رحل في الثالث عشر من يونيو.

لم تنته الحكاية برحيل بولز.. اجتمع 38 صحفياً من 28 صحيفة ومحطة تلفزيونية، وأطلقوا (مشروع أريزونا) لاستكمال التحقيقات التي كان يعمل عليها زميلهم.. وبعد أشهر، أنجزوا سلسلة من 23 مادة صحفية كشفت جوانب من شبكات الفساد والجريمة والسياسة في الولاية.. والأكثر دلالة أن بعض الصحف وامتالاُ للمهنية، امتنعت عن نشر أجزاء من التحقيق لعدم كفاية الوثائق والأدلة.. هكذا اجتمعت شجاعة البحث مع صرامة الإثبات؛ فلا قداسة لرواية لمجرد خطورتها، ولا حصانة لملف لمجرد حساسيته.

نستدعي بولز لا لنضع كمبالا في صورة جريمته، ولا لنستبق تحقيقاً لم يقل كلمته، وإنما لنسأل: ماذا تفعل الصحافة عندما تتجاور الوقائع، وتتعدد الروايات، وتبقى الحقيقة في انتظار من يذهب إليها؟

(1)

في الثالث عشر من نوفمبر، نشر الزميل فيصل محمد صالح مقاله (هذا بيان للناس: لن نعتذر عن مواقفنا ولن نشتري صكوك البراءة من أحد).. لم يكن حديثاً عن خلاف شخصي محدود؛ فقد وضع الحرب وما أحدثته من انقسام في المجتمع، وما أفرزته من تبدل في المواقف والمصالح، تحت مجهر النقد.. تحدث فيصل عن أشخاص قال إنهم تقاضوا المال والخدمة والمنصب مقابل مواقفهم، وإن ممتلكاتهم ومصالحهم تضخمت في سنوات السلطة والنفوذ.. ثم تناول ما أثير حول زيارته إلى لندن ومشروع قناة تلفزيونية قيل إن وراءها تمويلاً إماراتياً.. وكان نفي فيصل واضحاً وقاطعاً: لم يتلق عرضاً، ولم يُكلّف بمهمة، ولم يدخل في مفاوضات بشأن قناة أو وظيفة إعلامية.. نحن أمام رواية جرى الترويج لها، ونفي صادر عن الشخص المعني. وبين الرواية والنفي تقع مسؤولية الصحافة: من أطلق الخبر؟ وما مصدره؟ وما الذي يسنده؟ ومن المستفيد من تداوله؟ فالإشاعة لا تكتسب البراءة بكثرة تكرارها.

(2)

وفي اليوم التالي، كتب فيصل مقاله الثاني (إبليس يعظ) في زاوية “أفق بعيد” بصحيفة ديسمبر.. ارتفعت نبرة المواجهة، وانتقل من مناقشة رواية لندن إلى نقد من وصفهم بأنهم جمعوا المال والمناصب وقطع الأراضي، وتضخمت من السحت الحرام (كروشهم) ثم نصبوا أنفسهم موزعين لصكوك الوطنية والإيمان والبراءة.. وكان واضحاً أن حديثه يتجه إلى الذين انطلقت من أقلامهم وألسنتهم محاولات النيل من سمعته. المقال الثاني لم يكن نسخة من الأول؛ فالأول تناول رواية القناة ونفاها، والثاني واجه سلوكاً سياسياً وأخلاقياً أوسع.. وبينهما سياق واحد، لكن لكل مقال مساحته وحدوده.. ومن يقرأهما بعين الصحافة يدرك أن الكلمات لا تُنتزع من سياقها، ولا يجوز تحميل أصحابها اتهامات لم يقدموها.

(3)

ثم جاء خبر كمبالا. تعرض فيصل محمد صالح والمصور الصحفي ساري عمر لاعتداء من مسلحين، بحسب التقارير المنشورة.. تحدثت الأخبار عن استخدام السلاح والضرب والاستيلاء على بعض الممتلكات، وعن نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات ورضوض، قبل مغادرتهما وحالتهما مستقرة. وأفادت (سودان تربيون) بأن الشرطة الأوغندية فتحت تحقيقاً لكشف الملابسات وتعقب المتورطين.. هذه هي الوقائع المنشورة التي نستند إليها.. أما هوية المعتدين، والجهة التي ينتمون إليها، والدافع وراء الاعتداء، فلا تزال أموراً تنتظر ما يسفر عنه التحقيق. لكن غياب الإجابة لا يعني إغلاق باب الأسئلة.

(4)

هنا تتقدم الأسئلة من تلقاء نفسها، لا بطلب من كاتب ولا بإملاء من خصم سياسي.. إشاعة تتحدث عن أموال إماراتية ومهمة إعلامية لإدارة قناة، ثم حملة ترويج لرواية تمس سمعة فيصل، ثم خروج صاحب الشأن لينفيها ويواجه أصحاب المصالح والثروات، ثم اعتداء مسلح عليه وعلى مصور صحفي في كمبالا.. هل نحن أمام مصادفات متجاورة، أم خيوط ينبغي أن يبحث التحقيق عن أطرافها؟ هل سبقت الاعتداء تهديدات أو رسائل أو محاولات ضغط؟ هل كان المعتدون يعرفون هوية الرجلين وتحركاتهما؟ وهل كان الاستيلاء على الممتلكات هو الغاية، أم أن هناك ما لم تكشفه المعلومات المتاحة؟ .. لا نقول إن الوقائع مترابطة، ولا نملك دليلاً يجيز لنا تسمية جهة أو شخص، لكننا نرفض أيضاً أن يُطلب من الصحافة تعطيل عقلها أمام تسلسل يستحق الفحص. السؤال هنا ليس اتهاماً، وإنما مطالبة بتحقيق لا يستثني احتمالاً ولا يتبنى رواية قبل اختبارها.

(5)

تعلمنا في هذه المهنة أن الحقيقة لا تُستخرج من التخمين، ولا تُهدى لمن يرفع صوته أكثر من الآخرين.. تبدأ من موقع الاعتداء، وكاميرات المراقبة، وإفادات الشهود، وطبيعة المسروقات، ومسار تحرك الرجلين، وما إذا كانت هناك بلاغات أو تهديدات سبقت الحادثة.. ثم تُقارن الإفادات، وتُختبر المعلومات من مصادر مستقلة، ويُبحث عن أي صلة محتملة بين ما سبق وما وقع.. وإذا ظهرت قرائن تثبت وجود رابط، وجب نشرها وتوثيقها.. وإذا انتهى التحقيق إلى أن الأمر سطو جنائي لا علاقة له بما سبقه، وجب قول ذلك دون تردد.. أما أن نملأ الفراغ بأسماء نختارها، فذلك اعتداء آخر على الحقيقة، حتى لو ارتدى ثوب الدفاع عنها.

(6)

القضية أكبر من فيصل وساري؛ إنها تمس صحافة سودانية شردتها الحرب، لكنها لم تفقد حقها في السؤال ولا واجبها في نقل ما يجري..
الصحفي الذي يغادر وطنه لا يغادر مهنته، والمنفى أو الاغتراب لا يحوله إلى هدف مباح، كما أن الاختلاف معه لا يمنح أحداً حق الاعتداء عليه. لسنا مطالبين بالموافقة على كل ما يكتبه فيصل أو تكذيبه، ولسنا مطالبين بإعفاء مقالاته من النقد والمراجعة، لكننا مطالبون بالدفاع عن حقه وحق زميله في السلامة والحماية القانونية.. حرية الصحافة لا تُمنح للموافقين على آرائنا، ولا تُسحب من المختلفين معنا. ومن يتحدث عن القانون والعدالة عليه أن يبدأ من رفض ترهيب الصحفيين ومحاسبة من يعتدي عليهم.

(7)

تعود حكاية دون بولز لتضع أمامنا امتحاناً مهنياً وأخلاقياً.. لم يترك زملاؤه الملفات التي كان يعمل عليها رهينة الغموض، ولم يجعلوا من رحيله مناسبة للخطابة وحدها؛ حملوا التحقيق إلى نهايته، ووسعوا دائرة البحث، وامتنعوا عن نشر ما لم تسنده الأدلة.. فهل تستطيع المؤسسات الصحفية السودانية أن تجعل من اعتداء كمبالا قضية مهنية مشتركة؟ هل تتابع التحقيق الأوغندي، وتجمع المعلومات، وتطالب بإعلان نتائجه؟ وهل تستطيع الصحافة أن تتجاوز خلافاتها السياسية لتدافع عن المهنة وحق المجتمع في المعرفة؟.. إن حماية الصحفي لا تبدأ من لحظة وقوع الاعتداء، وإنما من رفض المناخ الذي يسبق الترهيب، ومن كشف كل محاولة لتشويه سمعة الصحفي أو مصادرة حقه في التعبير.

#مطر_الحصو

فيصل محمد صالح ليس فوق النقد، ومقالاته لا تتحول إلى أحكام قضائية، والذين انتقدهم لا يصبحون متهمين لمجرد أن اعتداءً وقع بعد نشرها.. لكن الاعتداء عليه وزميله في ملابساته وتوقيته، أيضاً ليس خبراً يُستهلك ثم يُطوى.. وبين فخ القناة واعتداء كمبالا مساحة لا يجوز تركها للشائعات ولا ملؤها بالأمنيات.. نريد أن نعرف من اعتدى، ولماذا، وكيف جرى الإعداد للجريمة، وهل ثمة صلة بين حملات التشويه وما وقع في كمبالا؟ ونريد أن نعرف أيضاً إن كانت الواقعة سطواً جنائياً لا علاقة له بكل ما سبق.. لا نحجز للحقيقة نتيجة قبل ظهورها، لكننا لا نسمح بإبعاد الأسئلة عن طريقها.. فالمؤامرة قد تبدأ بكلمة، وقد تتهيأ لها الأرض بإشاعة، وقد يكون الاعتداء حلقة في سياق أكبر؛ والتحقيق وحده هو الذي يملك حق إثبات ذلك أو نفيه.

#ومضة

لا نريد للصحافة أن تصنع متهماً من سؤال.. ولا أن تدفن سؤالاً خوفاً من متهم.. نريدها أن تذهب إلى آخر الطريق، وأن تعود بما تستطيع إثباته.

#توقيع_أفق_الحرف..

أفق يترفق باتساعه ليقول: الكلمة مسؤولية، والسؤال شجاعة، والإشاعة مؤامرة، وتضليل متعمد، والحقيقة لا تخاف من الضوء..

الله غالب.

زر الذهاب إلى الأعلى

لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة