من إدارة الأزمة إلى مشروع إعادة تأسيس الدولة السودانية
بقلم السفير الصادق المقلي
*الحلقه الاولى *
( A )
يبدو أن عثمان ميرغني، في مسعاه للترويج للجنة تهيئة الحوار، يراهن على مشروع يفتقر إلى أبسط مقومات النجاح، ويستهلك من موارد الدولة ووقتها ما لا يملكه شعب أنهكته الحرب، واستنزفته المعاناة، وبلغت أزمته مبلغاً لم يعد يحتمل معه ترف التجريب السياسي أو إعادة إنتاج المبادرات التي لا تتوافر لها شروط النجاح.
لقد بلغ السيل الزبى، وبلغت الروح الحلقوم، ولم يعد السودان يحتمل المزيد من إهدار الوقت في مبادرات تفتقر إلى الرؤية والولاية والقدرة على التأثير في أطراف الأزمة. فهذه اللجنة، التي أُطلق عليها اسم «لجنة تهيئة الحوار»، تبدو، منذ لحظة الإعلان عنها، أقرب إلى بطة عرجاء وُلدت مهيضة الجناح، لا تملك من أمرها شيئاً، ولا تتوافر لها الأدوات التي تمكنها من إحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي المعقد.
ولعل أول مظاهر الخلل يكمن في مسمى اللجنة نفسه. فتهيئة الحوار ليست مهمة لجنة تُنشأ بقرار إداري، وإنما هي مسؤولية السلطة القائمة، التي تملك أدوات اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ السياسي والأمني والقانوني. أما اللجنة، إن كان لا بد من وجودها، فالأجدر أن يكون اختصاصها تسهيل الحوار وتيسير التواصل بين الأطراف، لا أن تتولى مهمة تقع أصلاً في صميم مسؤولية السلطة.
فالبرهان، الذي بارك تشكيل هذه اللجنة، كان هو نفسه، من حيث الممارسة السياسية، أحد أبرز من امتلكوا أدوات تهيئة المناخ أو تقويضه. وقد أطلق، عملياً، رصاصة الرحمة على فرص نجاح هذا المسعى عندما طرح بدعة ما سُمّي بالحصانة المؤقتة للمعارضين، دون أن يقابل ذلك نقاش جاد حول طبيعة هذه الحصانة وحدودها وضماناتها، ودون أن تتضح كيفية التوفيق بينها وبين مقتضيات العدالة والمساءلة.
ولم يكن صمت اللجنة إزاء هذا الطرح أمراً عابراً؛ إذ كان ينبغي أن تدرك أن بناء الثقة بين فرقاء الأزمة لا يتحقق بمنح حصانات سياسية فضفاضة، ولا بتجاوز المطالب المشروعة للضحايا، وإنما بإرساء ضمانات قانونية متوازنة، تتيح التفاوض السياسي دون أن تتحول إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية الجنائية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
إن الحصانة، إذا أريد بها توفير ضمانات إجرائية لازمة للمشاركة في التفاوض، فينبغي أن تكون محددة ومقيدة بالقانون، وألا تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فالسلام الذي يقوم على إنكار العدالة لا يصنع استقراراً مستداماً، وإنما يؤجل انفجار الأزمة.
ثم إن الحوار الذي يُراد تسويقه اليوم يجري في ظروف تختلف جذرياً عن تلك التي أحاطت بحوارات سابقة. فمنذ انقلاب أكتوبر 2021، الذي قوض مسار الانتقال المدني وأجهض الشراكة الانتقالية، أصبح المشهد السياسي أكثر تعقيداً، ثم جاءت الحرب لتدمر ما تبقى من مؤسسات الدولة، وتدفع البلاد إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية والسياسية في تاريخها الحديث.
وعليه، فإن أي حوار لا يعالج هذه الحقائق، ولا يتعامل مع جذور الأزمة، لن يكون سوى حوار بين أطراف تدور حول السلطة، بينما يظل الشعب السوداني، الذي دفع الثمن الأكبر، خارج دائرة التأثير الحقيقي في تحديد مستقبل بلاده.
إننا أمام مشهد قد يكون أكثر تعقيداً حتى من تجربة حوار الوثبة، ليس فقط بسبب اتساع دائرة الانهيار المؤسسي، وإنما أيضاً بسبب الظروف الأمنية والعسكرية، وتفكك النسيج الاجتماعي، وتعدد مراكز القوة المسلحة، وغياب الحد الأدنى من الثقة بين القوى السياسية والمدنية والعسكرية.
إذا كان ثمة جدوى من تشكيل لجنة معنية بالحوار، فإن أول ما ينبغي تصحيحه هو مسماها واختصاصها. فالأصح أن تكون لجنة لتسهيل الحوار، وأن تعمل بالتنسيق الوثيق مع الآلية الخماسية التي تضم أطرافاً دولية وإقليمية فاعلة، بما يضمن توحيد المبادرات وتنسيق الجهود وعدم خلق منبر جديد يضاف إلى قائمة المنابر المتعددة التي لم تنجح حتى الآن في إنهاء الأزمة.
وينبغي أن تكون مهمة اللجنة محددة في تيسير التواصل بين الأطراف، وإعداد الأجندة، وتوفير الضمانات الإجرائية، وإدارة المشاورات، ورفع التوصيات، دون أن تحل محل السلطة في اتخاذ القرارات التي تهيئ المناخ الملائم للحوار.
أما السلطة، فعليها أن تتخذ بنفسها إجراءات عملية وجادة لبناء الثقة، بدلاً من إلقاء مسؤولية تهيئة المناخ على لجنة لا تملك أدوات التنفيذ. فالمصداقية لا تُبنى بالتصريحات، وإنما بالقرارات التي يمكن قياس أثرها على أرض الواقع.
المساران المدني والعسكري: مدخل لا غنى عنه لإنهاء الأزمة
من الأخطاء الجوهرية اختزال الأزمة السودانية في حوار سياسي بين التنظيمات المدنية، وكأن الحرب مجرد تفصيل أمني يمكن تجاوزه. فالواقع أن الأزمة ذات طبيعة مركبة، تجمع بين اختلالات سياسية ودستورية، وصراع على السلطة، وانهيار في بنية المؤسسة العسكرية والأمنية، وتعدد مراكز القرار والسلاح.
لذلك، لا بد من مسارين متوازيين ومتلازمين: مسار مدني سياسي، ومسار عسكري أمني، على أن يلتقي المساران في إطار تسوية وطنية شاملة.
ويبدأ المسار العسكري بإعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار، تلتزم به جميع الأطراف المتحاربة، ويكون مراقباً دولياً، بالتنسيق مع مبادرة الرباعية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مع وضع آليات واضحة للتحقق من الالتزام ومعالجة الخروقات.
ولا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار مجرد هدنة مؤقتة تتيح للأطراف إعادة ترتيب صفوفها، وإنما مدخلاً لعملية سياسية وأمنية جادة، تتضمن حماية المدنيين، وتأمين الممرات الإنسانية، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، ووقف استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية، والاتفاق على تدابير تحول دون تجدد القتال.
ويلي ذلك الشروع في ترتيبات أمنية شاملة وفق مبادئ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، وإصلاح القطاع الأمني (SSR)، وصولاً إلى بناء جيش وطني واحد، مهني وقومي، يعكس التنوع السوداني، ويخضع للدستور والسلطة المدنية، ويكون بمنأى عن الاختراقات الحزبية والتنظيمية والاستقطاب السياسي.
وتقتضي هذه العملية حصر القوات والتشكيلات المسلحة، وتحديد أوضاعها القانونية والمهنية، ووضع جدول زمني متفق عليه لدمج المؤهلين وتسريح وإعادة إدماج الآخرين، مع إصلاح الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وضمان خضوعها للقانون والرقابة المؤسسية.
كما ينبغي تكوين مجلس أعلى للدفاع والأمن، في إطار دستوري واضح، تكون مهمته الإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية والاستراتيجية الدفاعية، دون أن يتحول إلى مركز سلطة موازٍ للحكومة المدنية أو وسيلة لاستمرار العسكر في إدارة الشأن السياسي. فالغاية النهائية هي إخراج المؤسسة العسكرية من دائرة التنافس السياسي، وإعادتها إلى دورها المهني في حماية البلاد وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
ومن مقتضيات إعادة تأسيس الدولة كذلك وقف انخراط القوات النظامية والأجهزة الأمنية في الأنشطة التجارية والاستثمارية، وإخضاع جميع المؤسسات والشركات ذات الصلة لولاية وزارة المالية والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يعيد للدولة سلطتها على المال العام ويمنع تضارب المصالح بين السلطة السياسية والنشاط الاقتصادي.