اخبار

مجلس الأمن يتحرك.. حظر سلاح شامل على السودان على الطاولة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن السودان صباح الجمعة 20 نوفمبر، بطلب من بريطانيا والدنمارك حيث استمع المجلس إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية محمد يحيى حول تصاعد العنف وخطر المجاعة في دارفور وكردفان وتصعيد هجمات الطائرات بدون طيار على المدنيين والمرافق الحيوية.

وتأتي الجلسة قبيل المفاوضات لتجديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591 الخاص بدارفور والذي تم تمديده بموجب القرار 2830 حتى 11 ديسمبر بعد أن فشلت محاولات الولايات المتحدة لتمرير قرار يدعو إلى حظر الأسلحة على كامل أراضي السودان.

وبحسب موقع سيكيوريتي كانسل ريبورت فقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 2230 شخصاً بين يناير وأكتوبر بينهم أكثر من 1630 قتيلاً بضربات طائرات مسيّرة استهدفت أسواقاً ومستشفيات ومدارس ومصادر مياه فيما وصلت هجمات المسيّرات إلى 29 هجوماً استهدفت منشآت كهرباء ومحطات وقود في 11 ولاية سودانية خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.

وتشير المتابعات إلى أن الولايات المتحدة تمضي في مسارين دبلوماسيين الأول للضغط للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان والآخر تقديم مشروعها لحظر الأسلحة على كامل السودان في إطار الجلسة المتوقعة لمجلس الأمن يوم 11 ديسمبر 2026.

وأشار التقرير إلى أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق عملية سياسية شاملة لم تحقق تقدماً ملموساً حتى انعقاد جلسة الجمعة رغم تحركات مبعوث الأمين العام الشخصي للسودان بيكا هافيستو واجتماع جنيف السادس في 21 أكتوبر الذي دعا المشاركون فيه إلى خفض التصعيد وتحسين وصول المساعدات وتنسيق المبادرات الدبلوماسية.

كما أشار إلى استمرار التنسيق بين الرباعية (مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة) والمجموعة الخماسية وإلى دعوة الأخيرة في 13 نوفمبر لدعم جهود خفض التصعيد بما فيها جهود الرباعية للوصول إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار الشامل.

وفي إطار الجهود الدبلوماسية وصل إلى واشنطن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حيث التقى مسعد بولس مستشار ترامب للشؤون الأفريقية والعربية الخميس 19 نوفمبر حيث ناقشا الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار والمسار السياسي بقيادة وملكية سودانية لإنهاء الأزمة في السودان كما هاتف وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد.

ويقول سيكيوريتي كانسل ريبورت إن واشنطن ما زالت تريد توسيع حظر السلاح من دارفور إلى كامل الأراضي السودانية وتطبيقه على جميع المتقاتلين مع إدراج الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام ضمن نظام الحظر والعقوبات.

ويجد هذا التوجه معارضة قوية من الصين وروسيا والمجموعة الأفريقية التي تضم الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال إذ تعارض هذه الدول توسيع النطاق الجغرافي وتفضل استمرار الحظر على دارفور فقط دوناً عن السودان بأكمله.

زر الذهاب إلى الأعلى

لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة