السودان على مفترق : إما مشروع وطن .. أو مشروع انهيار

Jone/18/2026
د/الأمين بلال مختار
alaminmukhtar@hotmail.com
تشخيص الداء: حين يتحول الوطن إلى قبائل مسلحة
ما يجري في السودان اليوم ليس أزمة حكومة، بل أزمة هوية ودولة. أزمة تجلت في أوضح صورها:

أزمة اجتماعية: القبلية والجهوية والإثنية المسيسة صارت هي بطاقة الهوية. صار يُسأل المرء: “من أي قبيلة؟ ومن أي إقليم؟” قبل أن يُسأل: “ما كفاءتك؟ ما مشروعك؟”. النعرات العنصرية لم تعد همساً في المجالس، بل خطاباً سياسياً وإعلامياً يمزق النسيج الاجتماعي خيطاً خيطاً.

أزمة سياسية: عسكرة السياسة واختطافها بالبندقية. الانقلاب صار سنة متبعة، والتمليش صار أداة حكم. فماتت المؤسسات، وغابت صناديق الاقتراع، وحلّ مكانها منطق “من يملك السلاح يحكم”.

أزمة عسكرية: جيوش متعددة الولاءات، ومليشيات بلا عقيدة وطنية، وسلاح يُوزع على أساس القبيلة والمنطقة. فأضحى الأمن سلعة، والخوف عملة رائجة.
انعكاس ذلك على حياة الناس؟
انهيار اقتصادي ساحق. لا استثمار في دولة قابلة للاشتعال، ولا إنتاج في وطن تحكمه الفوضى، ولا رغيف كريم في بلد تُنهب موارده وتُبدد ثرواته في شراء البنادق. الفقر والجوع والنزوح ليست قضاءً وقدراً، بل نتاج مباشر لهذا المثلث الجهنمي: قبلية + عسكرة + تمليش.
كفى. كفى حروباً أهلية. كفى انقلابات. كفى دماً.
آفاق الحل: ميثاق وطن بلا مجاملة
لا حل بترقيع، ولا نجاة بأنصاف الحلول. نحتاج “جراحة وطنية كبرى” تقوم على 3 ثوابت:

التوافق السياسي: ميثاق مبادئ فوق الجميع
قبل الكراسي وقبل المحاصصات، يجب أن يجلس السودانيون على طاولة واحدة ويوقعوا على “ميثاق مبادئ وطنية” ملزم للجميع. هذا الميثاق ليس دستوراً مفصلاً، بل أسس لا نقاش فيها:
السودان دولة مدنية ديمقراطية تعددية: السيادة للشعب عبر الانتخاب الحر المباشر.
المواطنة أساس الحقوق والواجبات: لا فرق بين سوداني وآخر إلا بالكفاءة والولاء للوطن. لا مركز ولا هامش، لا أصل ولا فصل.
نبذ خطاب الكراهية وتجريمه: من يحرض على القتل باسم القبيلة أو الجهة أو العرق، فهو عدو للشعب ويحاكم .
العدالة الانتقالية شرط للمصالحة: لا سلام بلا محاسبة، ولا استقرار بلا جبر ضرر للضحايا.
بهذه المبادئ نحسم كل القضايا المختلف عليها: شكل الحكم، نظام الإدارة، تقاسم الموارد. لأن الأصل اتفقنا عليه، والتفاصيل تُحل بالتوافق.

الجيش المهني القومي الواحد: حارس لا حاكم
لا وطن بلا جيش، ولا جيش بلا وطن. المطلوب جيش واحد، مهني، قومي، عقيدته حماية الدستور والحدود والمواطن، لا حماية حزب أو قبيلة أو نظام.
كيف؟
دمج وتسريح: كل القوات والمليشيات المسلحة تذوب في بوتقة القوات المسلحة السودانية بشرط تنظيف الجيش من كل سياسي وذلك خلال 12 شهراً.
إبعاد الجيش عن السياسة والاقتصاد: مهمة العسكري الثكنة، ومهمة المدني الحكومة. تُمنع شركات الجيش من العمل التجاري، وتخضع ميزانيته لرقابة البرلمان.
عقيدة جديدة: “الوطن أولاً”. الجندي يقسم على حماية الدستور، لا حماية الحاكم.
جيش كهذا هو الضامن الحقي للسلام، لأنه لا يرى في المواطن خصماً، بل يرى فيه الهدف الذي وُجد لحمايته.

التداول السلمي للسلطة: الحكم بالصندوق لا بالبندقية
جوهر الديمقراطية كلمة واحدة: التنافس الحر الشريف.
انتخابات دورية نزيهة كل 4 سنوات، يُشرف عليها قضاء مستقل ومفوضية قومية.
تداول سلمي للسلطة: من يفز يحكم، ومن يخسر ينتظر الدورة القادمة. لا انقلاب، لا تظاهر مسلح، لا مليشيات لحماية الخاسر.
قوى مدنية تتنافس بالمشاريع لا بالشعارات: أحزاب ومجموعات شبابية تقدم برامج اقتصادية وخدمية، والشعب يختار الأصلح. فتتحول السياسة من صراع دموي إلى سباق أفكار.
الخاتمة: مشروع وطني أم نكون ذكرى
يا شعب السودان، لقد جربنا كل شيء: جربنا حكم الفرد، وجربنا حكم الحزب الواحد، وجربنا حكم العسكر، وجربنا الفوضى. وكلها أوصلتنا إلى هذا القاع.
لم يبق إلا أن نجرب “حكم الوطن”. حكم يقوم على مشروع وطني جامع، وثوابت لا تتغير، وقانون فوق الجميع.
السلام ليس شعاراً نرفعه في المظاهرات. السلام هو جيش في ثكنته، وصندوق اقتراع في مدرستك، وقانون يحميك إن اختلفت مع جارك، ودولة تمنحك كرامة لا شفقة.
كفاية حروب.. كفاية انقلابات.. كفاية تمزيق .
آن الأوان أن نكتب مشروعنا الوطني بأيدينا، وأن نحتكم لمبادئ نحمي بها أبناءنا من الغرق والقصف والنزوح.
إما أن نتوافق اليوم على وطن يسع الجميع، أو سنتفرق غداً على أوطان لا تسع أحداً.
الله.. الوطن.. الحقيقة. والمجد للسودان العريض وليس النقيض ؛ولايصح الا الصحيح وبس