تحرك حقوقي دولي لملاحقة مرتكبي جرائم حرب السودان

دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، باتجاه تحرك دولي لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لعامين.

ودعت المنظمات في رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء والمراقبة بالمجلس إلى تعزيز قدرات البعثة على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب، إلى جانب التحقيق في أدوار الأطراف الخارجية الداعمة للصراع.

وطالبت بتحويل عمل البعثة من مجرد توثيق للانتهاكات إلى بناء ملفات أدلة متماسكة يمكن استخدامها في ملاحقات جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأكدت أن التمديد لعامين سيمنح البعثة قدرة أكبر على إجراء تحقيقات طويلة ومعقدة ودعم جهود محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية