ثلاثون عاماً من الإقصاء، والبرهان يتوعد قيادة صمود!!! فمن يقصي من؟
من المفارقات اللافتة في المشهد السياسي السوداني أن بعض أنصار الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يواصلون اتهام القوى المدنية الديمقراطية بالإقصاء ورفض الآخر، لمجرد موقفها الرافض لعودة المؤتمر الوطني إلى مواقع التأثير في تشكيل مستقبل البلاد. والأكثر إثارة للتساؤل أن هذا الاتهام يصدر عن تيار حكم السودان قرابة ثلاثين عاماً، منذ انقلاب يونيو 1989 وحتى سقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019، وهي تجربة اتسمت باحتكار السلطة وتقييد الحريات السياسية وإقصاء الخصوم وإضعاف التعددية الحزبية. فكيف لمن ارتبط تاريخه بمثل هذه الممارسات أن يجعل من رفض عودته إلى الحكم دليلاً على إقصائية الآخرين؟ ولعل تجربة الدكتور المحبوب عبدالسلام تقدم مثالاً مهماً على ضرورة التمييز بين رفض إعادة إنتاج تجربة سياسية استبدادية، وبين رفض الأفراد بسبب انتماءاتهم الفكرية. فالرجل من الشخصيات المخضرمة في الحركة الإسلامية السودانية، ومن أبرز الأصوات التي امتلكت شجاعة نقد تجربتها ومراجعة أخطائها، وقد تناول في كتاباته ومقالاته كثيراً من الإخفاقات التي صاحبت مسيرتها، وقدم قراءات نقدية لتجربة حكمها، دون أن يجعل من انتمائه التاريخي إليها مبرراً للدفاع عن أخطائها أو التستر على إخفاقاتها. وعلى الرغم من خلفيته الإسلامية المعروفة، فإن الدكتور المحبوب يحظى بالاحترام والقبول لدى قطاعات من القوى المدنية الديمقراطية، لا لأنه تخلى بالضرورة عن مرجعيته الفكرية، وإنما لأنه تبنى مواقف نقدية من تجربة الحكم الإسلامي، وأظهر إيماناً بالحكم المدني الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. وهذه الحالة تقدم رداً عملياً على التعميم الذي يصور القوى المدنية باعتبارها معادية لكل من انتمى إلى الحركة الإسلامية، وتوضح أن الخلاف يتعلق بالموقف من الاستبداد واحتكار السلطة، وليس بالهوية الفكرية للأشخاص. والمفارقة أن خطاب بعض قيادات المؤتمر الوطني الراهن يعيد إثارة المخاوف نفسها التي ارتبطت بتجربته السابقة. فبدلاً من تقديم مراجعة شاملة لمسؤولية التنظيم عن تقويض الديمقراطية، تبرز في بعض التصريحات تصورات لعودة الحركة الإسلامية إلى الحكم مع استمرار دور سياسي مؤثر للمؤسسة العسكرية. وهذا التوجه يثير تساؤلاً مشروعاً حول مدى استعداد أصحاب تلك الرؤية للقبول بدولة مدنية ديمقراطية تخضع فيها المؤسسات العسكرية للسلطة الدستورية المنتخبة. ولا يكفي الحديث عن الانتخابات وحدها لتبديد هذه المخاوف، ما لم يقترن ذلك بالتزام واضح بالحريات والتعددية والتداول السلمي للسلطة. ومن هنا يصبح ضرورياً التمييز بين حق الأفراد في المشاركة السياسية، وبين رفض إعادة تمكين المؤتمر الوطني، بوصفه التنظيم الذي ارتبط بنظام الإنقاذ، من ترتيبات المرحلة الانتقالية. فالديمقراطية لا تعني بالضرورة إشراك جميع التنظيمات في اقتسام سلطة انتقالية، وإنما تعني ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وإقامة نظام دستوري عادل، مع إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمحاسبة القانونية دون إدانة جماعية على أساس الانتماء. إن السودان، وهو يواجه حرباً مدمرة تهدد وجود دولته ووحدة مجتمعه، يحتاج إلى توسيع دائرة التوافق الوطني حول وقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي. وكل من يؤمن بهذه المبادئ، ويرفض الاستبداد والانقلابات العسكرية، ويقر بحق الشعب في اختيار حكامه وتغييرهم سلمياً، ينبغي أن يجد مكانه في الحوار الوطني، بصرف النظر عن خلفيته الفكرية أو التنظيمية. وفي هذا السياق تبرز أهمية التنظيمات والشخصيات التي تمتلك شجاعة مراجعة تجاربها السابقة. ولذلك فإن اتهام القوى المدنية بالإقصاء لمجرد رفضها عودة المؤتمر الوطني يتجاهل الفرق بين حماية الانتقال الديمقراطي وبين مصادرة حقوق المخالفين. كما يتجاهل ايضا أن القوى التي تطالب اليوم بالمشاركة مطالبة هي الأخرى بمراجعة سجلها في الحكم، وتقديم ضمانات واضحة بعدم العودة إلى الممارسات التي حرمت السودانيين من التعددية السياسية والحريات العامة طوال عقود. وتبقى تجربة الدكتور المحبوب عبدالسلام دليلاً على إمكانية الحوار بين أصحاب الخلفيات الفكرية المختلفة متى توفرت أرضية مشتركة من الالتزام بالسلام والديمقراطية ونقد الاستبداد. فالقضية ليست صراعاً بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وإنما خلاف حول طبيعة الدولة ومستقبل السلطة في السودان. وليس من التناقض أن ترفض القوى المدنية إعادة إنتاج نظام الإنقاذ، وفي الوقت نفسه تحترم شخصيات إسلامية تؤمن بالتحول الديمقراطي. والسؤال الذي ينبغي أن يظل حاضراً في هذا النقاش هو، هل المطلوب من السودانيين، حتى يثبتوا أنهم غير إقصائيين، أن يقبلوا بعودة التنظيم الذي احتكر السلطة طوال ثلاثين عاماً، أم أن من حقهم المطالبة بنظام جديد لا يعيد إنتاج تلك التجربة؟ إن تجاوز الإقصاء يبدأ بالاعتراف بحق الجميع في المواطنة والاختلاف، لكنه يتطلب أيضاً الاعتراف بأخطاء الماضي والالتزام بعدم تكرارها. فالديمقراطية ليست مجرد حق في الوصول إلى السلطة، وإنما التزام بقبول مغادرتها، واحترام حقوق الخصوم، والخضوع لإرادة الشعب دون وصاية عسكرية أو احتكار حزبي.