أما المسار المدني السياسي، فينبغي أن يقوم على حوار سوداني سوداني شامل، تشارك فيه كافة التنظيمات السياسية والقوى المدنية والمجتمعية والنقابات والمهنية ولجان المقاومة والشباب والنساء وممثلو الأقاليم والنازحون واللاجئون، إلى جانب الشخصيات الوطنية المستقلة، دون إقصاء تعسفي لأي طرف.
ويكون الاستثناء الوحيد هو من تقرر جهة قضائية مختصة، وفق إجراءات قانونية عادلة، حظر مشاركته بموجب القانون، لا من يُستبعد بقرار سياسي أو رغبة طرف من أطراف الصراع.
فالسودان لا يحتمل إعادة إنتاج المحاصصات الحزبية أو احتكار تمثيله بواسطة مجموعة محدودة من النخب السياسية والعسكرية. كما لا يجوز أن يتحول الحوار إلى صفقة لتقاسم السلطة بين أطراف الأزمة، بينما تُستبعد القوى الاجتماعية التي تمثل تطلعات السودانيين في التغيير والسلام والعدالة.
والهدف من الحوار ليس مجرد الاتفاق على أسماء لشغل المناصب، وإنما التوصل إلى مشروع وطني يعالج جذور الأزمة، ويؤسس لانتقال سياسي حقيقي، ويعيد بناء مؤسسات الدولة على قواعد الكفاءة والاستقلال وسيادة حكم القانون.
حكومة مدنية مستقلة وفترة انتقالية ذات مهام محددة
ينبغي أن يفضي الحوار إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية مستقلة، لا تقوم على المحاصصة الحزبية أو الترضيات السياسية، وإنما تتشكل من خبراء وأصحاب كفاءة ونزاهة، ممن خبروا العمل العام ويمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة مؤسسات الدولة في ظروف استثنائية.
وتتولى هذه الحكومة إدارة فترة انتقالية لأربع سنوات، تكون فترة تأسيس وإصلاح وإعادة بناء، لا مجرد مرحلة لتقاسم المناصب أو تأجيل الصراع على السلطة.
على أن تُحدد مهامها بموجب وثيقة دستورية انتقالية واضحة، وجدول زمني معلن، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع ضمان الرقابة والمساءلة، وعدم تمديد الفترة الانتقالية إلا عبر توافق دستوري وطني واسع، وبما لا يسمح بتحويل الاستثناء إلى قاعدة دائمة.
وتتمثل أولويات هذه الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة علاقات السودان الخارجية، وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية، واستعادة اندماجه في المنظومة المصرفية والمالية الدولية متعددة الأطراف، واستئناف مسار إعفاء الديون وتخفيف أعبائها، بما يتيح للسودان استعادة قدرته على تمويل التنمية وإعادة الإعمار.
كما يتعين عقد مؤتمر دولي للمانحين وشركاء التنمية، لاستقطاب الدعم اللازم لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتوفير الموارد اللازمة لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية وآمنة وكريمة.
ولا تكتمل هذه العودة بمجرد توفير التمويل أو المساكن المؤقتة، بل تقتضي ضمان الأمن، واستعادة الممتلكات، ومعالجة قضايا الأراضي والسكن، والتعويض وجبر الضرر، وتوفير الخدمات وفرص كسب العيش، حتى يتمكن العائدون من المشاركة الكاملة فيزث الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية.
إعادة بناء المؤسسات الدستورية والعدلية والانتخابية
ومن أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية تشكيل المحكمة الدستورية، وإعادة بناء المفوضيات العدلية والرقابية والانتخابية المستقلة، بما يضمن استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، ويهيئ المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويأتي في مقدمة هذه الاستحقاقات إجراء تعداد سكاني شامل، وفق المعايير المهنية والدولية، وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية على أسس عادلة تعكس التوزيع السكاني والجغرافي، وتضمن المساواة في التمثيل السياسي.
كما ينبغي إعادة بناء الخدمة المدنية على أساس الكفاءة والجدارة والمهنية، بعيداً عن التمكين الحزبي والولاءات السياسية، واستعادة استقلال المؤسسات الرقابية، ومكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وإعادة ولاية وزارة المالية على المال العام ومؤسسات الدولة الاقتصادية.
ومن القضايا التي ينبغي أن تحظى بأولوية قصوى عقد مؤتمر دستوري قومي، تشارك فيه كافة الكيانات السياسية والمدنية والمجتمعية، دون استثناء، للتوافق على الصيغة الدستورية التي تحكم السودان في المستقبل.
وينبغي ألا يُفرض شكل الحكم مسبقاً بإرادة مجموعة سياسية أو عسكرية، وإنما يُطرح للنقاش الوطني الواسع، سواء كان نظاماً فيدرالياً برلمانياً، أو رئاسياً، أو نظاماً مختلطاً يجمع بين بعض خصائص النظامين، كما هو الحال في التجربة الفرنسية.
كما ينبغي أن يتناول المؤتمر قضايا توزيع السلطات والثروة، والعلاقة بين المركز والأقاليم، والحكم المحلي، واستقلال القضاء، والحقوق والحريات الأساسية، وطبيعة النظام الانتخابي، وضمانات التداول السلمي للسلطة.
ومن المقترحات الجديرة بالدراسة اعتماد نموذج لرئاسة دولة ذات طابع تشاركي، تُنتخب بالتوافق داخل البرلمان، وتكون رئاستها دورية على غرار بعض جوانب التجربة السويسرية، بما يعزز الشراكة الوطنية ويحد من احتكار السلطة التنفيذية. غير أن نجاح هذا النموذج يتطلب تحديداً دقيقاً لصلاحيات رأس الدولة، وعلاقته بالحكومة والبرلمان، وضمانات الاستقرار والمساءلة، مع مراعاة خصوصية الواقع السوداني.
والأهم أن يكون المؤتمر الدستوري عملية تأسيسية حقيقية، لا مجرد اجتماع للنخب، وأن تنتهي مخرجاته إلى دستور يحظى بقبول شعبي واسع، وتُعتمد آلية دستورية متوافق عليها لإقراره.
العدالة الانتقالية: شرط السلام المستدام
ولا يمكن تصور خروج حقيقي من الأزمة السودانية دون معالجة المظالم والانتهاكات التي تراكمت عبر عقود، والتي تفاقمت بصورة مأساوية خلال الحرب الراهنة.
ولهذا، ينبغي أن تتضمن المرحلة الانتقالية مشروعاً شاملاً للعدالة الانتقالية، يقوم على كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر، ورد الاعتبار للضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تشكيل لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة الوطنية، تستفيد من تجارب دولية، وفي مقدمتها تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا، والتجربة الرواندية، مع مراعاة اختلاف السياقات السياسية والاجتماعية والقانونية.
لكن المصالحة لا تعني طي صفحة الجرائم دون مساءلة، ولا يجوز أن تتحول إلى بديل عن العدالة الجنائية. فثمة جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم السياسي، ولا يمكن تجاوزها بمجرد اتفاقات بين أطراف الصراع.
ومن هنا تأتي ضرورة ضمان العدالة الجنائية وملاحقة كل من ارتكب جرائم في حق الوطن والمواطن، أو انتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أياً كانت صفته أو موقعه أو انتماؤه.
كما ينبغي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والآليات القضائية الدولية ذات الصلة، والوفاء بالالتزامات القانونية الدولية، تكريساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، واستعادة ثقة المجتمع الدولي في مؤسسات الدولة السودانية.
فالعدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أهم شروط استدامته. وأي تسوية تتجاهل حقوق الضحايا أو تمنح حصانات شاملة للمسؤولين عن الجرائم الجسيمة، لن تكون سوى هدنة سياسية هشة قابلة للانهيار.
نحو عقد اجتماعي جديد وإعادة تأسيس الدولة
إن ما يحتاجه السودان اليوم يتجاوز تشكيل لجنة للحوار أو عقد مؤتمر سياسي عابر. نحن أمام ضرورة تاريخية لإعادة تأسيس الدولة السودانية على عقد اجتماعي جديد، يعالج جذور الاختلالات التي قادت إلى الحروب والانقلابات والانقسامات، ويضع حداً لدورة العنف والاستبداد وتوظيف مؤسسات الدولة لمصلحة جماعات أو أفراد.
وهذا المشروع لا يكتمل دون معالجة قضايا التهميش التاريخي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم، وإعادة بناء مؤسسات الحكم المحلي، وضمان التوزيع العادل للموارد والسلطات، وإرساء مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز.
كما يتطلب استعادة الدور الوطني للمؤسسة العسكرية والأجهزة النظامية، وترسيخ استقلال القضاء، وضمان حرية الصحافة والتعبير والتنظيم السياسي، وحماية حقوق النساء والشباب، وإعادة الاعتبار للمجتمع المدني باعتباره شريكاً أصيلاً في بناء الدولة ومراقبة أدائها.
ولا بد من الاتفاق على مبدأ تأسيسي لا لبس فيه: لا شرعية سياسية تُستمد من انقلاب عسكري، ولا شرعية دائمة تُستمد من حمل السلاح، ولا حصانة تحول دون المساءلة عن الجرائم الجسيمة. فالشرعية الحقيقية تستمد من الإرادة الشعبية الحرة، ومن مؤسسات دستورية مدنية، ومن انتخابات نزيهة تتيح التداول السلمي للسلطة.
خاتمة: المطلوب مشروع وطني لا إدارة للأزمة
إن لجنة تهيئة الحوار، بصيغتها واختصاصاتها الحالية، لن تكون قادرة على إحداث الاختراق المطلوب ما لم تسبق عملها إجراءات جادة من السلطة لبناء الثقة، ووقف الحرب، وتهيئة المناخ السياسي والأمني، وتوفير الضمانات اللازمة لمشاركة جميع الأطراف.
أما الاستمرار في تسويق المبادرات واللجان دون معالجة الاختلالات الجوهرية، فلن يؤدي إلا إلى استهلاك المزيد من الوقت والموارد، في وقت يدفع فيه المواطن السوداني ثمناً باهظاً من أمنه وكرامته ولقمة عيشه ومستقبل أبنائه.
إن المطلوب ليس حواراً بين رجال حول السلطان، ولا تسوية تعيد إنتاج موازين القوى التي قادت إلى الانهيار، وإنما مشروع وطني جامع ينقل السودان من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها، ومن شرعية القوة إلى شرعية الدستور، ومن تعدد الجيوش ومراكز النفوذ إلى دولة المؤسسات، ومن الإفلات من العقاب إلى سيادة حكم القانون.
هذه، في تقديري، ملامح طريق قابل للنقاش والتطوير، لكنه يظل أكثر جدوى من استنزاف الزمن في مبادرات لا تمتلك مقومات النجاح، ولا تستجيب لحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا.
فالسودان لا يحتاج إلى لجنة أخرى تهيئ لحوار لا تتوافر شروطه، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، ورؤية وطنية شاملة، وعمل مؤسسي جاد يعيد بناء الدولة ويحفظ وحدة الوطن وكرامة مواطنيه.