نقابة الصحفين ترفض تعديل المادة 51 وتعتبره تهديدا لحرية الصحافة

أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها القاطع لتعديل المادة 51 من القانون الجنائي لسنة 1991 وقرار رئيس الوزراء بتشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية محذرة من تداعياتهما الخطيرة على حرية الصحافة والتعبير.

وقالت سكرتارية الحريات إن إضافة عبارة “بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية” إلى مادة تمس أمن الدولة وعقوبتها تصل للإعدام أو المؤبد تثير مخاوف من توسيع التجريم ليشمل التقارير والتحقيقات الصحفية والتعبير عن الرأي.

وحذرت من أن النص دون ضمانات واضحة يفتح الباب لتفسيرات واسعة وملاحقات تقوض الصحافة وتدفع للرقابة الذاتية وتحرم الجمهور من معلومات الشأن العام.

كما رفضت تشكيل الآلية الوطنية لما منحته من صلاحيات لرصد الإعلام واتخاذ إجراءات بناء على أوصاف فضفاضة مثل “النشر الضار والمخل بأمن الدولة”.

وطالبت النقابة بإلغاء التعديل وقرار تشكيل الآلية ومراجعة قانون جرائم المعلوماتية ووقف التدخلات الرسمية في العمل التحريري وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية.