جيوب خاوية.. الحماية الاجتماعية غائبة في السودان

قالت مصادر بوزارة المالية إن صناديق وبرامج الحماية الاجتماعية في السودان لم تتلقَّ تحويلات مالية منتظمة خلال عام 2026، باستثناء مبالغ محدودة وافق عليها وزير المالية لفئات لم تُعلن تفاصيلها.

وبحسب المصادر لم تحدد الموازنة المنشورة نسبة واضحة للإنفاق على الحماية الاجتماعية في وقت تركز فيه جانب كبير من الموارد المتاحة على المجهود الحربي والخدمات الطارئة.

وتأتي هذه المعلومات بينما تواجه الأسر تراجعاً حاداً في القوة الشرائية وارتفاعاً في أسعار الغذاء والسكن والنقل والعلاج، إلى جانب تعطل الأجور أو فقدان الوظائف ومصادر الدخل.

ورُفع الحد الأدنى الشهري للمعاش إلى نحو 450 ألف جنيه، لكن انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار يقللان الأثر الفعلي للزيادة. وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية قد قدرت في نوفمبر 2025 ارتفاع نسبة الفقر من 21% قبل الحرب إلى نحو 71% وهو تقدير حكومي لا يمثل مسحاً قومياً جديداً مكتمل النتائج.

ويؤكد التطور أن الأزمة المعيشية لم تعد أزمة نقص في السلع وحدها فقد تتوافر المواد في الأسواق بينما تعجز غالبية الأسر عن شرائها وتتمثل المشكلة الأساسية في انهيار الدخل الحقيقي وضعف الأجور والمعاشات والتحويلات الاجتماعية إلى جانب الضرائب والجبايات وتدهور سعر الصرف.

ولا يمكن معالجة هذا الوضع عبر اجتماعات ضبط الأسواق فقط. المطلوب إعادة ترتيب الإنفاق العام، ونشر بيانات الموازنة وضمان تحويلات نقدية مباشرة للأسر وربط الأجور بمؤشرات الأسعار مع حماية موارد الدولة من التسرب إلى الإنفاق الحربي.