يا جمارك... يامالية... ياحكومة

ضد الانكسار
أمل أحمد تبيدي

مدخل
قيل
(قررنا أن نحتمل ما لا يحتمل، وأن نكابد ما لا يطاق.)

تراجع الجمارك عن اعفاء الاثاث والأجهزة الكهربائية بحجة استخدام جوازات متوفين مبرر واهي ،وهذا ليس قرار بل انتقام من المواطن، هذا ليس اصلاح هذه جبايه جديدة و بثوب جديد، حجة تؤكد ان الآثار السالبة لكل قرار تحتاج إلى حزم من الضوابط لا يعاقب الجميع بحجة مثل هذه، ادهشني قرار تراجع الجمارك عن اعفاء مستلزمات العائدين والسبب بعض الناس استخدموا جوازات متوفين ،بالله عليكم هل هذا سبب؟ هل هذا منطق؟ هل هذه دولة تحاول تخفيف المعاناة عن المواطن ؟
إذا سرق لص محلات او اعتدت عصابة مسلحة على محلات نغلق السوق ؟ او تقوم الدولة بفرض هيبتها الأمنية بالتشديد الامنى والقوانين الرادعة.
إذا استخدم أحدهم جواز ميت نعاقب، الاحياء ؟
هذا ليس سببا.. هذا مبرر واه وستار قبيح من أجل فرض رسوم وضرائب جديدة علي أناس يحاولون تعويض القليل من الذي نهب وسرق ،العائد يا حكومة ليس مهرب ولا تاجر. العائد هو سوداني خرج من بيته تحت القصف فر من وابل الرصاص والدنات بملابسه إلتى عليه ،قرر العودة بعد تحرير مناطقه واستجاب لحملات العودة للوطن ، حتى يعود لا يريد غير أثاث وأجهزة كهربائية يعوض بها ولو ذرة مما فقده ليبدأ حياته من الصفر في وطن مدمر
هل الحقيقة تريدون ان تفرضوا عليه ضرائب ورسوم عبر قرار مجحف ؟
العائدون هم ضحايا وليسو ا مجرمين
جوازات المتوفين حجة لا تقنع احد الحل ليس معاقبة الجميع يحاسب المزور و يسجن ويفصل الموظف المتواطئ وتشديد الرقابة وربط النظام إلكترونيا ووالخ الحل يا جمارك ليس ان تلغي الاعفاء و يعاقب الشريف والمزور معا ،المتوقع فرض رسوم تعادل ثمن الاثاث نفسه لسد العجز.
إذا كانت حكومة كامل إدريس حريصة على مصلحة المواطن وتخفيف معاناته لما أصدرت مثل هذا القرار في وقت أعداد هائلة تفكر في العودة، لتعلم الحكومة
هذا ليس حل هذا هروب من الحل هذا عقاب جماعي و ظلم الذي استخدام جواز ميت لا يحتاج إلى إلغاء الاعفاء يحتاج إلى محكمة ياوزير المالية عاقبتم الذين نهبت بيوتهم وسرق اثاثهم الحقيقة المرة انها محاولة لفرض ضرائب و رسوم ، لنكن واضحين ونسمي الأشياء باسمائها الدولة تحتاج إلى دعم لسد الثغرات في الميزانية الحكومة لا تعرف ان تجمع المال الا من جيب المواطن المنهك، دائما يتجهون الي الحلقة الاضعف المواطن الذى لاحول له ولاقوة ، عليه سد ثغرات فشل الحكومة باسم جواز ميت، من زور يحاكم واذا عاد الشريف يعفى ويكرم ويستقبل بالترحاب لا بالرسوم والضرائب
يا ادارة الجمارك
. ياوزارة المالية، يا حكومة، جوازات المتوفين ليست سببا لمعاقبة الاحياء
عاقبوا المزور ولا تعاقبوا المنهوب إلذي يحتاج إلى وطن يحتضنه لا وطن طارد
المواطن لم يعد لينهب مرة ثانية عاد لانه يحب الوطن رغم كل ما فعل به.
فى النهاية الدولة التي تعيش على جيب المواطن دولة فاشلة لا فكر ولا رؤية ولا مشروع لها.
المواطن أصبحت معاناته مضاعفة مرة بنهب منزله باسم الحرب ومرة باسم القانون
فعلا
(إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية )
بذات العقلية والمنطق القاصر اطالب بإغلاق السوق المركزي الذي أصابه داء السرقة وتحول الي مرتع خصب للفوضي إلتى تهدد التجار.
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com