رغم الحرب

​أطياف
صباح محمد الحسن
​طيف أول:
حين تصل لذروة الشعور بالنص ، تخرج الحروف من طور ذاكرة الرغبة إلى الرغبة ذاتها!!

​وجاءت الأخبار أمس أن مندوب السودان الدائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، التقى بالسيدة تريسا راي فينرتي، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين السودان والمفوضية، مستعرضاً تطورات الأوضاع الإنسانية بالبلاد وأوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار والإقليم، ومشيراً إلى استمرار السودان في استضافة اللاجئين رغم ظروف الحرب.
وناقش اللقاء موضوع العودة الطوعية ومتطلباتها، مشيراً إلى عودة ما يضاهي 6 ملايين من النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، الأمر الذي يتطلب حشد الدعم وتوجيهه نحو إعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية لتعزيز استدامة الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للعائدين.
وأشادت نائبة المفوض السامي بالتزام السودان المستمر باستقبال اللاجئين وإبقاء حدوده مفتوحة أمام طالبي الحماية رغم الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع السودان وتوسيع الشراكات مع الجهات التنموية والمانحين لدعم الحلول المستدامة.
​والحقيقة أن المفوض السامي لحقوق الإنسان برهم صالح، الذي لم يلتقِه مندوب السودان وقابلته النائبة، تحدث في حوار بالأمس مع قناة “فرانس 24” دعا فيه بكل وضوح إلى إيجاد حل سياسي في السودان، وحذر من تداعيات عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ولم يتحدث عن أن أي شراكة مع الحكومة وقال«إن الحرب في السودان، التي دخلت عامها الرابع، تسببت في نزوح الملايين، وأدت إلى مقتل وإصابة وتعرّض مئات الآلاف من البشر لصدمات نفسية. وإن حدوث أمر كهذا في القرن الحادي والعشرين هو أمر محرج للغاية، إن لم نقل إنه مخزٍ»، داعياً إلى «حل سياسي ينهي هذا النزاع».
​والحكومة لم تستطع توفير حياة كريمة لمواطنيها الذين يعانون الفقر والجوع ما الذي يجعلها تتباهى باستضافة لاجئين من الخارج أم تريد فقط أن تتحصل على الدعم من المفوضية !!
إذ درجت الحكومة السودانية على إصدار نوع من البيانات التي غالباً ما تنتقي العبارات الترحيبية أو الإشادات البروتوكولية من مسؤولي الأمم المتحدة، وتبرزها في صدارة الأخبار والتصريحات وتحولها لمواقف رسمية، بينما تتجاهل الانتقادات أو الدعوات المتعلقة بضرورة وقف الحرب والحل السياسي. والهدف من هذا الأسلوب هو إظهار أن المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة كشريك طبيعي ويدعم خططها (مثل خطط العودة وإعادة الإعمار)، مما يمنحها شرعية سياسية وإعلامية في الداخل والخارج.
​كما أن الربط بين هذا التعامل الإنساني وبين ملفات “العودة الطوعية وإعادة الإعمار” يتعارض تماماً مع رؤية المفوض السامي الذي عندما يطالب بحل سياسي ينهي النزاع، فهو يضع الشرط الأساسي لأي حلول مستدامة أو عودة طوعية واسعة النطاق أو تمويل تنموي لإعادة الإعمار. فمن المستحيل دولياً ضخ أموال لإعادة بناء البنية التحتية في بلد لا تزال فيه الحرب مستمرة وتنتج موجات نزوح جديدة يومياً، فهذا (الوهم الكاذب). فعملية التسويق الحكومي عبر البيان السوداني هي محاولة لدمج المسارين؛ فاستخدام حقيقة أن المفوضية “تتعاون إنسانياً رغم الحرب” يوحي بأن هذا التعاون يمتد ليشمل دعم خطط الحكومة في إعادة الإعمار وتوطين العائدين، متجاوزاً حقيقة أن المانحين الدوليين والأمم المتحدة يربطون هذا النوع من الدعم بوقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل.
​ففي جنيف، ربما حاولت نائبة المفوض السامي أن تلعب دور المفاوض الإجرائي الذي يحتاج إلى الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الحكومة السودانية، لكن في الحقيقة يتحدث المفوض السامي للإعلام بلغة السياسة والمبادئ، ليخاطب المجتمع الدولي والمانحين ويؤكد أن الأزمة لا حل لها إلا سياسياً. لذلك، فإن البيان الحكومي استثمر اللغة الدبلوماسية المرنة للنائبة، وصاغها بطريقة توحي بأن المفوضية تتبنى الرواية الرسمية للدولة (بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار والعودة للحد الذي يستقبل فيه السودان عدد من اللاجئين من دول أخرى ، وأن العالم مستعد لدعم البنية التحتية رغم الحرب)، وهو ما يتناقض بالفعل مع جوهر رسالة المفوض السامي الذي يرى أن استمرار الحرب يمثل “وصمة عار” ويعيق أي استقرار حقيقي.
​كما أن الملاحظ أن لقاء مندوب السودان بالنائبة جاء متزامناً مع حوار المفوض للقناة، وهو ما يشير إلى أن المفوض السامي فضّل المقابلة الإعلامية على لقاء المندوب؛ فحسب العرف الدبلوماسي، فإن المندوب الدائم يطلب لقاء المفوض، فإن تعثر ذلك يرسل نائبه ليلتقي بالنائبة، هذا إن لم تكن المفوضية قد قدمت النائبة كخيار وحيد لمندوب السودان !!
​طيف أخير:
#لا_للحرب
#لا_للجوع
​ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم بطائرة مسيّرة على نازحين من منطقة بني شكو بالوحدة الإدارية الكيلي إلى 16 قتيلاً و6 مصابين، وما زالت قوات الدعم السريع تمارس سلسلة جرائمها ضد المواطنين دون توقف، في حرب لا رابح ولا منتصر فيها، والخاسر الأكبر ما زال هو المواطن.