أعمدة ومقالات

رحل رجل السلام، واستُثمرت جنازته في تمجيد الحرب!

ترجل آخر الزعماء
محمد عثمان الميرغني

بقلم السفير الصادق المقلي
( A )

في السادس عشر من نوفمبر، لا نستعيد ذكرى جنازة زعيم سياسي وديني فحسب، وإنما نستعيد أيضاً ذكرى اتفاقية تاريخية كان يمكن أن تفتح للسودان طريقاً آخر، لو لم يجهضها انقلاب الإنقاذ في يونيو 1989.
قبر مولانا محمد عثمان الميرغني، وفي اليوم نفسه الذي تصادف فيه ذكرى توقيعه، قبل ثمانية وثلاثين عاماً، اتفاقية السلام مع الدكتور جون قرنق، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، في السادس عشر من نوفمبر 1988 بأديس أبابا. وهي الاتفاقية التي عُرفت باتفاقية الميرغني ـ قرنق، وشكلت واحدة من أهم الفرص التاريخية لإنهاء الحرب الأهلية، والحفاظ على وحدة السودان، وإعادة تأسيس الدولة على قاعدة الحوار والتوافق الوطني.
لم تكن تلك الاتفاقية مجرد وثيقة لوقف إطلاق النار، بل كانت مشروعاً سياسياً لمعالجة جذور الأزمة السودانية. فقد دعت إلى وقف الحرب، وعقد مؤتمر قومي دستوري، وإعادة النظر في القضايا الدستورية والتشريعية التي كانت تمثل أحد منابع الصراع، وتهيئة المناخ لحل سياسي شامل يشارك فيه السودانيون بمختلف مكوناتهم.
لكن انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 جاء ليقوض ذلك المسار، ويغلق نافذة كان يمكن أن تقود البلاد إلى تسوية تاريخية. وبذلك انتقلت الأزمة من فضاء الصراع السياسي الذي كان قابلاً للحل بالحوار والتفاوض إلى مشروع أيديولوجي سلطوي، جرى فيه تحويل الحرب إلى حرب ذات طابع ديني وجهادي، رُفعت فيها الشعارات الدينية لتعبئة الشباب والزج بهم في أتون معركة طويلة ومدمرة.
ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً أن أولئك الشباب الذين خرجوا إلى الحرب تحت رايات الدفاع عن الدين ووحدة البلاد، دفعوا أرواحهم شهداء ثمناً لحرب انتهت بانفصال جنوب السودان في عام 2011. ولا نملك إلا أن نترحم على من ماتوا بحسن نية، ونكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى؛ فقد خرج كثيرون منهم وهم يدافعون عن عقيدتهم ووطنهم. لكن حصيلة التجربة السياسية والتاريخية تفرض علينا أن نسأل: ماذا كانت النتيجة؟
لم تتحقق الوحدة التي قاتلوا من أجلها، ولم يتوقف تمدد الأزمة، ولم تنته الحرب بانتصار مشروع وطني جامع، بل انتهت بانفصال الجنوب، وبقاء السودان في دوامة من الحروب والانقسامات. وهنا تتجلى مأساة استغلال الدين في الصراع على السلطة؛ إذ لم تكن الحرب، في محصلتها السياسية، لله كما رُوّج لها، وإنما تحولت إلى أداة لحماية النظام وإطالة عمره.
جنازة رجل السلام وخطاب تمجيد الحرب
كان المنتظر، في يوم رحيل الميرغني، أن تكون المناسبة فرصة لاستحضار سيرته. السياسية، وفي مقدمتها دوره في صناعة واحدة من أهم مبادرات السلام في تاريخ السودان الحديث. وكان المنتظر أن تُستعاد مواقفه من الأنظمة الشمولية، جهادا مدنيا و معارضة مسلحة. وتاريخه في العمل السياسي، وإسهامه في محاولة تجنيب البلاد ويلات الحرب والانقسام.
غير أن متابعة مراسم التشييع والتغطية التي بثها التلفزيون القومي كشفت عن مفارقة تستحق التوقف عندها.
فقد طغت المراسم العسكرية لزعيم كيان سياسي والخطابات التي ركزت على ما وصفه بعض المتحدثين بدعم الفقيد لمعركة الكرامة، وحثه أنصاره على الانخراط فيها، حتى بدا وكأن الرجل يُقدَّم بوصفه رجل حرب، لا رجل سلام.
صحيح أن اتفاقية الميرغني ـ قرنق ذُكرت، ولكنها حضرت في كثير من الأحيان على استحياء، بينما حظيت المواقف المنسوبة إلى الفقيد بشأن الحرب الراهنة بمساحة أكبر من الاهتمام والتكرار.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل كان ذلك استحضاراً أميناً لتاريخ الرجل ومواقفه، أم محاولة لتوظيف جنازته سياسياً، وإعادة تقديمه بما يتوافق مع خطاب السلطة القائمة؟
والأكثر إثارة للتساؤل أن كثيراً مما نُسب إلى الفقيد بشأن الحرب جاء في صورة شهادات وروايات من آخرين، لا في صورة مواقف معلنة ومباشرة موثقة له. ولا سيما أن الرجل كان قد تقدم به العمر، ولم يكن حضوره السياسي والإعلامي في سنواته الأخيرة بالحيوية التي تسمح بإطلاق أحكام قاطعة على مواقفه من تفاصيل الحرب الراهنة.
ومن الإنصاف ألا ننسب إلى الراحل ما لم يقله بوضوح، وألا نجعل من الصمت أو الروايات المنقولة تفويضاً مفتوحاً لتوظيف اسمه في أي مشروع سياسي.

جعفر الميرغني.. أي إرث اختار أن يحمل؟
لكن المسؤولية الأكبر لا تقع على الإعلام الرسمي وحده، وإنما تمتد إلى قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وإلى نجل الفقيد جعفر الميرغني، الذي يتصدر قيادة أحد الفصائل الرئيسية للحزب، ويرتبط اسمه كذلك بقيادة الكتلة الديمقراطية.
لقد كان المنتظر من جعفر الميرغني أن يكون امتداداً سياسياً لتاريخ والده، لا أن يبدو وكأنه يسير في اتجاه مغاير تماماً لإرثه الوطني والسياسي.
فالحزب الاتحادي الديمقراطي، في تاريخه، لم يكن حزباً موالياً للأنظمة العسكرية والشمولية، بل كان جزءاً أصيلاً من الحركة الوطنية والديمقراطية التي قاومت الحكم العسكري، وخاضت أشكالاً متعددة من النضال السياسي والمدني، بل وساندت أشكالاً من المعارضة خارج البلاد في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية.
ومن هنا، فإن الاصطفاف مع سلطة انقلابية، أو التماهي مع خطابها السياسي والعسكري، يمثل تناقضاً كبيراً و بصقا علي تاريخ الحزب ومبادئه، فضلاً عن كونه تناقضاً مع الصورة التي ارتبطت بوالده بوصفه صاحب مبادرة سلام ومناهضاً للأنظمة الشمولية.
إن الإرث السياسي لا ينتقل بالاسم أو النسب وحدهما، وإنما بالمواقف والاختيارات. وليس كافياً أن يرفع الابن راية والده، أو أن يتحدث عن الوفاء له، بينما تتناقض ممارساته السياسية مع أبرز ما ميّز مسيرته.

فرصة أخيرة كان يمكن أن يصنعها التاريخ
كان بإمكان جعفر الميرغني، بحكم موقعه السياسي ومكانة والده الدينية والوطنية، أن يتخذ موقفاً مختلفاً تماماً من الحرب الراهنة.
كان بإمكانه أن يدعو والده، رغم تقدمه في السن، إلى القيام بمبادرة سلام أخيرة، وأن يستخدم ما يتمتع به الميرغني من مكانة لدى قطاعات واسعة من السودانيين، ومن صلات سياسية واجتماعية، لفتح قناة مباشرة مع قيادة القوات المسلحة وقائدها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والدفع نحو وقف الحرب والعودة إلى التفاوض.
لا أحد يستطيع الجزم بأن تلك المبادرة كانت ستنجح، أو أن البرهان كان سيستجيب لها، ولكن مجرد المحاولة كانت ستشكل موقفاً وطنياً يستحق التقدير.
بل إن مكانة الميرغني التاريخية، بوصفه أحد الموقعين على اتفاقية السلام مع جون قرنق، كانت تمنحه فرصة رمزية وسياسية نادرة لاستعادة دوره القديم: دور الوسيط الذي يبحث عن مخرج للسودان، لا دور الزعيم الذي يُستدعى اسمه لتبرير الحرب.
كان يمكن أن تكون تلك آخر مبادرة سلام في حياة الرجل، وأن يترك وراءه إرثاً يتجاوز مكانته الدينية والحزبية، ليُذكر باعتباره زعيماً حاول حقن دماء السودانيين والحفاظ على وحدة وطنهم.
من يملك حق كتابة التاريخ؟
إن استغلال المناسبات الوطنية والدينية والسياسية لتوجيه الرأي العام ليس أمراً جديداً في التجربة السودانية. لكن تحويل جنازة زعيم ارتبط اسمه بمبادرة سلام تاريخية إلى مناسبة لتكريس خطاب الحرب، يمثل مفارقة مؤلمة، ويطرح تساؤلات حول استقلال الإعلام القومي، وحدود توظيف الرموز الوطنية لخدمة السلطة.
لقد رحل محمد عثمان الميرغني، وانطوت برحيله صفحة مهمة من تاريخ السودان السياسي والديني. ومن حق أنصاره ومريديه أن يودعوه بما يليق بمكانته، ومن حق أسرته أن تحزن عليه وتحتفي بإرثه. لكن ليس من حق أي جهة أن تختزل تاريخه في موقف سياسي منسوب إليه، أو أن تنتقي من سيرته ما يخدم أجندتها وتغفل ما عداه.
إن أعظم ما يمكن أن يُخلّد به الميرغني ليس عدد الضباط الذين حملوا نعشه، ولا حجم المراسم العسكرية التي صاحبت تشييعه، ولا الخطب التي أُلقيت في تأبينه، وإنما استعادة المعنى الذي جسدته اتفاقية السادس عشر من نوفمبر 1988: أن السودان لا يُحفظ بالحرب، ولا تُصان وحدته بالسلاح وحده، وإنما بالتوافق والعدالة والمواطنة والسلام.

زر الذهاب إلى الأعلى

لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة