أعمدة ومقالات

ثم ماذا بعد رحيل الميرغني.. أزمة خلافة أم تغيير في المواقف؟

بقلم: عماد أونسة

لم يكن رحيل محمد عثمان الميرغني مجرد غياب لزعيم سياسي ومرشد ديني ظل حاضراً في المشهد السوداني لعقود، بل يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تضعه أمام اختبار يتجاوز مسألة انتقال القيادة إلى مستقبل خطه السياسي ودوره في الأزمة الوطنية الراهنة.

فالسؤال الذي يواجه الاتحاديين اليوم ليس فقط: من يخلف الميرغني؟ بل: هل يستطيع الحزب أن يراجع مواقفه وتحالفاته، ويعيد بناء مشروعه السياسي بما يتناسب مع التحولات التي شهدها السودان، أم سيكتفي بإعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل الأسرة والقيادة، مع استمرار النهج السابق؟

الخلافة.. ترتيب للمواقع أم أزمة مؤسسية؟

أعادت وفاة الميرغني إلى الواجهة مسألة العلاقة بين القيادة الدينية والقيادة الحزبية، وهي علاقة ظلت تمثل إحدى السمات الأساسية لتجربة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. فقد جمع الراحل بين رئاسة الحزب ومرجعية الطريقة الختمية، وأصبح مركز الثقل السياسي والتنظيمي الذي تدور حوله معظم القرارات الكبرى.

وفي أعقاب رحيله، برز اتجاه نحو الفصل بين الموقعين؛ إذ أعلن محمد الحسن الميرغني استمراره في رئاسة الحزب، فيما أعلن تأييده لتولي شقيقه علي الميرغني مشيخة الطريقة الختمية. ويبدو هذا الترتيب محاولة لتوزيع الأدوار داخل الأسرة، وتجنب جمع المرجعيتين في يد شخص واحد.

لكن الإعلان عن تولي المواقع لا يكفي وحده لحسم أزمة الخلافة. فالسؤال المؤسسي يظل قائماً: ما الجهة التي اعتمدت هذا الترتيب؟ وما الآلية التنظيمية التي تضمن شرعيته وقبوله داخل الحزب؟ وهل ستشارك مؤسسات الحزب وقياداته وقواعده في تحديد مستقبل القيادة، أم ستظل المسألة محصورة في إطار التوافقات العائلية؟

إن الحزب الذي ظل لعقود مرتبطاً بشخصية زعيمه يجد نفسه اليوم أمام ضرورة الانتقال من شرعية الزعامة إلى شرعية المؤسسة. وهذه ليست مسألة إجرائية أو خلافاً على المناصب فحسب، بل تتعلق بطبيعة الحزب وقدرته على الاستمرار والتجدد بعد غياب الشخصية التي احتكرت مركز القرار السياسي والرمزي.

أزمة الحزب أقدم من رحيل الزعيم

لم تبدأ أزمة الاتحادي برحيل الميرغني، كما أنها لا تختزل في الخلاف بين أبنائه. فقد عانى الحزب من انقسامات متكررة وخروج قيادات وتيارات أسست كيانات سياسية مستقلة، وهو ما أضعف وحدته التنظيمية وأفقده جزءاً من امتداده السياسي.

ولم تكن تلك الانقسامات كلها نتيجة خلافات شخصية؛ بل ارتبطت بتباينات حول المشاركة في السلطة، وطبيعة التحالفات، والموقف من الأنظمة العسكرية والمدنية، وحدود العلاقة بين القيادة والقواعد. كما كشفت التجربة عن ضعف المؤسسات الداخلية، ومحدودية آليات المحاسبة وتداول المسؤولية، وهي عوامل جعلت الخلافات تتكرر دون أن تجد معالجة تنظيمية مستدامة.

لقد استطاع الميرغني المحافظة على مركزه القيادي رغم تعدد الانشقاقات، لكنه لم ينجح في تحويل النفوذ السياسي والاجتماعي والديني الذي امتلكه إلى مؤسسة حزبية موحدة وقادرة على إدارة اختلافاتها بصورة ديمقراطية.

وتظهر المفارقة في أن الحزب الذي يمتلك تاريخاً وطنياً ممتداً، وكان له دور في محطات مهمة من تاريخ السودان، ظل عاجزاً عن تجاوز مركزية الزعامة وبناء قيادة مؤسسية مستقرة. ولذلك فإن رحيله لا ينشئ الأزمة، بل يكشف حجمها ويجعل تأجيلها أكثر صعوبة.

من اتفاق الميرغني ـ قرنق إلى اصطفافات الحرب

لا يمكن الحديث عن مستقبل الحزب دون مراجعة مساره السياسي ومواقفه من قضايا الحرب والسلام والتحول الديمقراطي. فقد ارتبط اسم محمد عثمان الميرغني بمحطات سياسية مهمة، من بينها اتفاق الميرغني ـ قرنق في 16 نوفمبر 1988، الذي مثّل محاولة لفتح طريق سياسي لمعالجة الحرب الأهلية عبر التفاوض والحوار.

لكن مسار الحزب بعد ذلك لم يكن خطاً سياسياً متصلاً أو ثابتاً؛ فقد انتقل بين المعارضة والمشاركة في السلطة والتحالفات السياسية المختلفة. وبعد اتفاقية السلام الشامل عام 2005، شارك الحزب في حكومات نظام الإنقاذ، واستمرت مشاركته بدرجات متفاوتة حتى سقوط النظام في أبريل 2019، رغم اعتراضات وانسحابات داخلية.

وبعد ثورة ديسمبر 2018 وانقلاب 25 أكتوبر 2021، اتجهت قيادة الحزب إلى مواقف أقرب إلى المؤسسة العسكرية، وانخرطت في مسارات سياسية مناهضة للاتفاق الإطاري، من بينها الكتلة الديمقراطية. وفي المقابل، تبنى الحسن الميرغني موقفاً مؤيداً للاتفاق الإطاري، الأمر الذي عمّق الخلاف السياسي والتنظيمي داخل الحزب.

ثم جاءت حرب أبريل 2023 لتكشف بصورة أكثر وضوحاً غياب رؤية موحدة تجاه طبيعة الصراع ومآلاته. وهكذا لم تعد الخلافات داخل الحزب مجرد تنافس على المواقع، بل أصبحت مرتبطة بأسئلة جوهرية: ما طبيعة الدولة التي يريدها الاتحاديون؟ وما موقفهم من المؤسسة العسكرية؟ وكيف ينظرون إلى القوى المدنية والتحول الديمقراطي؟

هذه المحطات تكشف أن مراجعة المواقف ليست أمراً طارئاً فرضه رحيل الزعيم، وإنما ضرورة سياسية تفرضها تناقضات المسار السابق وتداعيات الحرب على الدولة والمجتمع.

الحسن وجعفر.خلاف سياسي ام تنافس على القيادة

يمثل الخلاف بين الحسن وجعفر الميرغني أحد أبرز مظاهر الأزمة التي تواجه الحزب. فقد اختلفت مواقفهما من الاتفاق الإطاري والتحالفات السياسية السابقة للحرب، كما تباينت مقاربتهما للعلاقة مع المؤسسة العسكرية والقوى المدنية.

ولا يصح اختزال هذا التباين في خلاف أسري أو صراع على وراثة موقع القيادة؛ لأنه يعكس اختلافاً في الرؤية السياسية والتحالفات التي ينبغي أن تحدد موقع الحزب في المشهد السوداني.

لكن الخطر الحقيقي يكمن في أن يتحول هذا الاختلاف إلى صراع نفوذ داخل الأسرة، بينما تظل القضايا السياسية الكبرى معلقة. فالحزب لا يحتاج إلى تسوية بين أبنائه حول المناصب بقدر حاجته إلى اتفاق سياسي واضح حول برنامجه ومواقفه.

ومن المهم هنا ألا تكون وحدة الحزب مجرد اتفاق على توزيع المواقع، بل توافقاً على مشروع سياسي يستوعب الاختلاف، ويحدد قواعد اتخاذ القرار، ويمنع احتكار القيادة أو تحويل المؤسسات إلى أدوات لتصفية الخلافات.

امتحان العلاقات الإقليمية

من الملفات التي تستحق المراجعة أيضاً طبيعة علاقات الحزب الإقليمية، خصوصاً علاقته بمصر، وما ارتبط بها تاريخياً من صلات سياسية وشخصية وتنظيمية. فهذه العلاقات جزء من تاريخ الحزب ومحيطه السياسي، ولا يمكن تجاهل أثرها في حساباته وتحالفاته.

لكن التقارب مع دولة إقليمية لا يعني بالضرورة التبعية لها، كما أن توافق المواقف في بعض الملفات لا يثبت وحده وجود توجيه خارجي. غير أن مركزية القرار وضعف المؤسسية يجعلان سؤال استقلال القرار الحزبي مشروعاً وضرورياً.

فالمطلوب ليس القطيعة مع العلاقات الإقليمية، وإنما إعادة تعريفها على أساس المصالح الوطنية، بحيث يكون الحزب قادراً على اتخاذ مواقف مستقلة حتى عندما تختلف مع حسابات حلفائه.

والسودان الذي يعيش حرباً مدمرة لا يحتاج إلى أحزاب تعيد إنتاج الاصطفافات الإقليمية، بل إلى قوى سياسية تمتلك رؤية وطنية مستقلة، وتتعامل مع الخارج من موقع المصالح السودانية لا من موقع الارتباطات السياسية.

ما بعد الميرغني.. تغيير المواقف أم استمرار النهج؟

إن التحدي الأكبر أمام الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل هو الانتقال من مرحلة الزعامة الفردية إلى مرحلة العمل المؤسسي، ومن إدارة التحالفات وفق حسابات القيادة إلى صياغة خط سياسي واضح يستند إلى برنامج ومواقف معلنة وقابلة للمحاسبة.

وهذا يتطلب مراجعة الموقف من الحرب، والتمييز بين الحفاظ على مؤسسات الدولة وبين منح المؤسسة العسكرية حقاً مفتوحاً في الحكم. كما يتطلب موقفاً واضحاً من وقف القتال وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإعادة بناء الدولة على أسس دستورية ومدنية تضمن خضوع المؤسسات العسكرية للسلطة المدنية.

ويحتاج الحزب كذلك إلى إعادة بناء علاقته بالقوى المدنية، ومراجعة تجربة المشاركة في الأنظمة السابقة، وفتح مؤسساته أمام القواعد والقيادات المختلفة، وإقرار آليات حقيقية لتداول المسؤولية واتخاذ القرار.

ولا يعني تغيير المواقف التنصل من تاريخ الحزب أو القطيعة مع إرثه السياسي، بل يعني إخضاع هذا الإرث للمراجعة النقدية، والاحتفاظ بمحطاته الإيجابية، والتعلم من إخفاقاته وتناقضاته.

الخلاصة: خلافة الزعيم أم فرصة لتجديد الحزب؟

قد تنجح الأسرة والقيادات الاتحادية في التوصل إلى ترتيب يحسم مسألة الخلافة، لكن ذلك لن يكون كافياً لإنهاء الأزمة. فالمناصب يمكن توزيعها، والقيادة يمكن انتقالها بقرار تنظيمي، أما تجديد المشروع السياسي فيحتاج إلى مراجعة أعمق وإرادة مؤسسية حقيقية.

لقد ترك محمد عثمان الميرغني نفوذاً سياسياً ورمزياً واسعاً، لكنه لم يترك حزباً موحداً ومؤسسياً بالقدر الذي يضمن انتقالاً سلساً للقيادة واستمراراً مستقراً للمشروع السياسي.

والامتحان الآن ليس فيمن يرث كرسي الزعامة، وإنما في قدرة الاتحاديين على الإجابة عن أسئلة المرحلة:

الموقف من الحرب؟ والعلاقه بالمؤسسة العسكرية؟ وشكل التحالفات المدنيه وفق مشروع بناء الدولة السودانية بعد الحرب

فإذا اكتفى الحزب بإعادة توزيع مواقع القيادة، فإنه يكون قد عالج أزمة الخلافة وترك أزمة السياسة قائمة. أما إذا جعل من رحيل الميرغني فرصة لمراجعة مواقفه وإعادة بناء مؤسساته واستقلال قراره، فقد تتحول هذه اللحظة إلى بداية جديدة في تاريخه.

فما بعد الميرغني لا ينبغي أن يكون مجرد انتقال للزعامة، بل انتقالاً من حزب تحكمه مركزية الأشخاص إلى حزب يصنع مواقفه عبر المؤسسات والبرنامج والمساءلة.

الله ناصرنا

زر الذهاب إلى الأعلى

لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة