أصدر بنك السودان المركزي قرارات بحجز وتجميد حسابات مصرفية لعشرات الشركات والمؤسسات والأفراد، بينها شركات حكومية استنادا إلى خطابات من النيابة العامة ونيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتندرج القرارات ضمن تدابير تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والتحويلات ومنع التصرف في الأموال المشتبه بها لحين استكمال التحريات.
وأظهر خطابان وجههما المركزي إلى مديري المصارف بتاريخي 15 و16 نوفمبر توجيهات بالحجز والتجميد وفق كشوفات مرفقة شملت أفرادا وكيانات تعمل في الذهب والاستيراد والبترول والطاقة الشمسية والاتصالات والأنشطة التجارية.
وأكدت مصادر مصرفية أن البلاغات تتعلق بشبهات ثراء حرام وغسل أموال لوجود مبالغ كبيرة وتحويلات متكررة وسيخضع المعنيون للتحقيق للتحقق من مصادر الأموال ومدى ارتباطها بمخالفات مالية.
ودعا المركزي المصارف للالتزام بتنفيذ التوجيهات في إطار تشديد الرقابة خلال 2026، بعد إصداره المنشور رقم 8/2026 في أبريل، بضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.