أعمدة ومقالات

الطاهر ساتي.. من الثورة إلى (بل بس) .. من يحاكم قلم النكبة؟

#أحمد_عثمان_جبريل..#يكتب:

❝القلم الذي يضع تاريخ الآخرين في قفص الاتهام، عليه أن يفتح دفاتره أولاً.. فالتاريخ لا ينتقي شهوده، ولا يمنح أحداً حق محو ما لا يعجبه.❞

في فرنسا، أيد فيكتور هوغو لويس نابليون بونابرت في انتخابات 1848، ورأى فيه أملاً سياسياً للجمهورية.. لكن الرجل الذي حملته أصوات الناخبين إلى الرئاسة، انقلب على الجمهورية في الثاني من ديسمبر 1851، واستعان بالجيش للاستيلاء على السلطة. عندها لم يجعل هوغو من تأييده السابق قيداً على ضميره؛ قاوم الانقلاب، ثم اختار المنفى قرابة تسعة عشر عاماً، رافضاً العودة في ظل الإمبراطورية.

تلك حكاية رجل في فرنسا أدرك أن تأييد السياسي لا يعني تفويضه بمصادرة إرادة الشعب.. ومنها نعود إلى السودان، لا لنضع الطاهر ساتي في مقارنة مع هوغو، وإنما لنضع أمام قلمه سؤالاً لا مهرب منه: ماذا يفعل الكاتب عندما تنحرف السلطة عن الطريق الذي أيدها عليه؟ وماذا يفعل عندما تصبح الحرب امتحاناً للولاء، ويصبح نداء المدنيين لوقف الموت موضع اتهام؟

(1)

كتب الطاهر ساتي مقاله (صُنّاع النكبة) فجمع مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، والسيد الصادق المهدي، والدكتور حسن الترابي، والأستاذ محمد إبراهيم نقد، ووضع تجاربهم المتباينة في سلة واحدة، ثم أصدر حكماً عاماً بأنهم تركوا وطناً مثخناً، وأن الشارع لا يرثيهم من القلب.. هكذا اختُزلت عباراته مسارات أربعة رجال، اختلفوا في الفكر والممارسة والمواقف، واجتمعوا في مقال واحد تحت لافتة الاتهام.. والأشد إيلاماً أن ذلك نُشر والميرغني يُشيّع إلى مثواه، والسودانيون بمختلف أحزابهم ومكوناتهم يودعونه في مشهد شعبي لا يجوز محوه بعبارة عامة.. لا نمنح الراحل حصانة بالموت، ولا نطلب من الصحفي أن يصمت أمام التاريخ؛ لكننا نسأل عن أخلاقية توقيت النشر، وعن حق الكاتب في أن يصادر مشاعر الناس وذاكرتهم بحكم يصدره من وراء مكتبه.. فالنقد حق، أما محو المشهد فليس من حق القلم.

(2)

ولعل ما غاب عن دفتر ساتي أن الميرغني لم يتولَّ رئاسة الحكومة، لكنه حمل مشروعاً سياسياً كان يمكن أن يفتح للسودان طريقاً آخر.. مبادرة السلام مع جون قرنق، واتفاق أديس أبابا في 16 نوفمبر 1988، بما تضمناه من وقف إطلاق النار، ورفع حالة الطوارئ، وتجميد المواد ذات الصلة بقوانين سبتمبر، والتهيئة للمؤتمر الدستوري.. لم تكن المبادرة عصاً سحرية، ولم يكن السودان سيصبح بلا أزمات بمجرد توقيعها؛ لكنها كانت محاولة جادة لمعالجة الأزمة بالحوار، ورد السياسة إلى أهلها، وإيقاف نزيف الحرب.. ثم جاء انقلاب الإنقاذ المشؤوم فقطع الطريق على المبادرة وعلى المسار الديمقراطي.. ونسأل: لو تُرك سلام الميرغني وقرنق ليبلغ منتهاه، أكان السودان سيقف اليوم على هذه الحافة؟ ولو أن الميرغني لم يترك للتاريخ سوى تلك المبادرة، أما كانت كافية لتحفظ له مكاناً في ذاكرة الوطن والتاريخ؟ هذه ليست مطالبة بتقديس تجربة، وإنما دعوة إلى ألا ندفن الفرص التاريخية مع أصحابها.

(3)

أما الصادق المهدي الحقاني، فقد أخطأ وأصاب، وله إخفاقاته السياسية والإدارية، لكنه قدم في تجربته نماذج مضيئة في الدفاع عن الديمقراطية والاجتهاد الفكري والسياسي، ولم يُمنح الحكم المدني استقراراً كافياً ليُحاكم على كامل فرصته.. ومحمد إبراهيم نقد، المناضل الذي خبر المطاردة والاختفاء، حافظ على حزب مؤسسي في وجه الأنظمة الدكتاتورية، ودافع عن حق التنظيم والعمل السياسي.. قد نختلف مع الرجلين، في اي من نواحي الإختلاف ونناقش ما لهما وما عليهما، لكننا لا نمحو ما قدماه، ولا نضع من خاض السياسة في ظل الديمقراطية في كفة واحدة مع من صادرها بالدبابة.. أما الترابي، فله حساب مختلف؛ كان من أبرز مهندسي انقلاب 1989، ويتحمل مسؤوليته التاريخية، ولا تمحوها مراجعاته اللاحقة أو خصومته مع نظام البشير.. لكن حتى مراجعاته وخصوماته جزء من التاريخ، تُروى كاملة ولا تُحذف انتقائياً.. الإنصاف لا يعني تبرئة أحد، وإنما يعني أن نعطي كل تجربة حقيقتها، لا أن نضع الجميع في قفص واحد ونغلق باب الأسئلة.

(4)

هنا نصل إلى أصل النكبة الذي لا يجوز أن يغيب عن أي قراءة جادة: الانقلابات العسكرية.. عبود في 1958، ونميري في 1969، والبشير في 1989، ثم البرهان في 25 أكتوبر 2021.. لم تكن تلك الانقلابات مجرد تبديل للحكام؛ قطعت مسارات الحكم المدني، وعطلت تداول السلطة، وصادرت حق السودانيين في اختيار من يحكمهم، وأعادت الدولة إلى قبضة السلاح. للأحزاب أخطاؤها، وللزعامات مسؤولياتها، لكن بأي ميزان تُحاكم التجارب المدنية وحدها، بينما يتراجع أصحاب الدبابات من مقعد الاتهام؟.. وكيف تُختزل نكبة وطن في أربعة أسماء، ولا يُفرد الوزن الذي يستحقه الذين استولوا على مؤسسات الدولة وحكموها بالقوة؟.. إنصاف التاريخ لا يبدأ بانتقاء المتهمين، بل بمساءلة كل من امتلك القرار والسلاح والسلطة.

(5)

والآن نفتح دفتر الطاهر ساتي.. فالأرشيف لا يحتاج إلى إذن من صاحبه، والرجل ترك لنا نصوصاً تشهد عليه بلسانه.. في 9 مايو 2019 كتب أن تجمع المهنيين أخطأ بتسليم مفاتيح السلطة للأحزاب، وكان عليه أن يكون شريكاً مع الجيش في حكومة مهام محددة. وفي 24 أكتوبر 2021، قبل انقلاب البرهان بيوم واحد، دعا إلى حكومة كفاءات مستقلة يرأسها حمدوك.. ثم عاد في 14 نوفمبر 2022 ونشر النصين بنفسه، مؤكداً أنه كان من المطالبين بتصحيح مسار الانتقال منذ الأسابيع الأولى للثورة.. وفي مقاله (عدت سنة) بتاريخ 25 أكتوبر 2022، دافع عن فكرة التصحيح، لكنه انتقد البرهان على إهدار الفرصة، وفشل تشكيل حكومة الكفاءات واستكمال مؤسسات الدولة وتهيئة الطريق للانتخابات.. هذه هي الوقائع كما كتبها صاحبها. ونحن لا ننسب إليه تأييد الانقلاب باعتباره غاية، ولا نحاكمه بما لم يقله؛ لكننا نسأله: كيف تتحول الدعوة إلى شراكة الجيش في إدارة الانتقال إلى مسار ينتهي بانفراد قائد عسكري بمصير البلاد؟ وأين كان تقدير مخاطر إدخال المؤسسة العسكرية إلى قلب الصراع السياسي؟ .. وهل تكفي مراجعة النتائج دون مراجعة المقدمات؟.. إن الأرشيف لا يدين صاحبه لمجرد اختلاف المواقف، لكنه يضع أمامه مسؤولية تفسيرها.

(6)

ثم اندلعت الحرب في 15 أبريل 2023، فانتقل خطاب ساتي إلى التعبئة الصريحة.. في 22 أبريل، كتب مقاله (النداء والمنادي) ولم يكتفِ بالدعوة إلى مساندة الجيش في مواجهة تمرد الدعم السريع، بل طالب رافعي شعار (أوقفوا الحرب) بالكشف عن هوياتهم، ووصف نداءهم بأنه ماكر، ثم كتب: (نعم للحرب على المليشيا الغادرة؛ حتى تجنح للسلم وتستسلم).. وختم بدعوة الناس إلى القتال مع جيشهم بالعزم والصبر. وفي 20 فبراير 2024، ذهب في مقاله (إنه يقرأ آية) إلى عبارة أكثر دلالة، حين كتب عن قيادة الجيش: “فالثقة مطلقة في البرهان وأركان حربه”.. ثم جاء مقاله (ما تبقى) في 14 مايو 2025، فرفض الهدنة المطروحة بالصورة التي تناولها، وهاجم المطالبين بشعار (لا للحرب) وطرح منبر جدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاقه بديلاً وفق تصوره.. هنا موضع السؤال، لا موضع المزايدة: لسنا بصدد إنكار جرائم الدعم السريع، ولا الانتقاص من حق الجيش في الدفاع عن البلاد؛ إنما نسأل عن معنى أن تصبح الثقة في قيادة عسكرية مطلقة، وأن يُضيّق على دعاة وقف النار، بينما المدنيون يدفعون أرواحهم وبيوتهم وأرزاقهم ثمناً للحرب.. وهل يصبح المواطن الذي يطلب النجاة من الرصاص موضع شبهة حتى يثبت العكس؟ إن محاسبة الدعم السريع لا تمنح قيادة الجيش إعفاءً من المساءلة، كما أن الدفاع عن الجيش لا يجعل الحرب غاية في ذاتها.

(7)

يا ساتي.. أنت الذي فتحت كتاب التاريخ وحاكمت أربعة راحلين، ونحن لا نطلب منك التراجع عن حقك في نقدهم، بل نطلب أن تمد ميزانك إلى دفترك أنت.. عن الثورة التي أيدتها، وعن حكومة حمدوك التي طالبت بها، وعن شراكة الجيش التي دافعت عنها، وعن تصحيح المسار الذي جعلته عنواناً لموقفك، وعن نقدك للبرهان، وعن خطابك في الحرب والثقة المطلقة في قيادتها.. لا نختزل مسيرتك في موقف واحد، فلماذا اختزلت تاريخ أربعة رجال في حكم واحد؟ ولا نطلب منك أن تكون مع هذا الطرف أو ذاك؛ نطلب أن تكون مع حق السودانيين في الحياة، ومع صحافة لا تمنح أي قيادة حصانة، ولا تجعل الحرب أفقاً وحيداً، ولا تضع دعاة السلام في قفص الاتهام.. فالصحفي ليس شاهداً خارج الحكاية؛ قلمه حاضر في سجلها، ومواقفه جزء مما سيقرؤه الناس غداً. والسؤال الذي يلاحق مقال (صُنّاع النكبة) أكبر من أسماء الراحلين: (من يحاكم الأقلام التي تكتب عن النكبة، ولا تفتح دفاترها؟).

#مطر_الحصو

لم يصنع النكبة أربعة راحلين وحدهم.. صنعتها انقلابات عطّلت الديمقراطية، وسلطات استأثرت بالدولة، وحروب أكلت أعمار الناس، وخطابات اختل فيها ميزان المساءلة، فصار الخصم تحت المجهر، وصاحب القوة فوق السؤال. ومن يفتح دفاتر الآخرين عليه أن يفتح دفتره، ومن يحاكم التاريخ لا يملك حق انتقاء الشهود.. فالقلم أيضاً له تاريخ، والتاريخ لا يجامل أحداً.

#ومضة

الثورة لا تحتاج قلماً يحفظ هتافها ثم ينسى معناها.. تحتاج قلماً يحرس حق الشعب حتى من الذين رفعوا راياتها، ثم وقفوا أمام العسكر يطلبون من الناس أن يثقوا بلا حدود.

#توقيع_أفق_الحرف..

أفقٌ يترفق باتساعه ليقول: لا حصانة لسلطة، ولا إعفاء لقلم، ولا يُمحى التاريخ بنصف ذاكرة.. فالحق أبلج، والباطل لجج، والذاكرة لا تُصادر.
إنا لله ياخ.. الله غالب.
#أفق_الحرف

زر الذهاب إلى الأعلى

لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة