رفع رئيس القضاء السوداني قيمة الدية الكاملة إلى 262 مليون جنيه والدية المغلظة في جرائم القتل العمد إلى 350 مليون جنيه بموجب المنشور القضائي رقم 11 لسنة 2026 الذي حدد مواعيد مختلفة لسريان القرار بحسب ارتباط الحوادث بشركات التأمين.
ونص المنشور على تطبيق الأحكام الجديدة على شركات التأمين اعتبارا من الأول من يناير 2027، مع استمرار العمل بأحكام المنشور السابق رقم 4 لسنة 2016 على وثائق التأمين الصادرة قبل ذلك التاريخ، والحوادث التي وقعت قبل 17 نوفمبر 2026.
وفي المقابل تسري أحكام المنشور الجديد بصورة فورية ومباشرة على الحوادث التي لا تكون شركات التأمين طرفا فيها.
ويعكس القرار ارتفاعا كبيرا في قيمة الدية مقارنة بالمنشور السابق بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتدهور قيمة العملة، ويؤثر مباشرة على قضايا القتل والحوادث المرورية كما يفرض التزامات مالية جديدة على شركات التأمين والمتهمين وأولياء الدم، وسط توقعات بجدل حول آلية التطبيق وتأثيراته على التأمين.