أعلن مدير الإدارة العامة للسجل المدني في السودان، اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله عبد المالك، استئناف استخراج البطاقة الشخصية في المراكز المنتشرة بالولايات الآمنة اعتبارًا من 15 فبراير 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات المواطنين واستعادة الخدمات الثبوتية الأساسية
أوضح أن بطاقة إثبات الشخصية تُعد المستند الرسمي المعتمد في جميع المعاملات المدنية والتجارية والتعاقدية داخل البلاد، وفقًا لقانون السجل المدني لسنة 2011، خاصة المادة (27) التي تعتبرها الوثيقة التعريفية الأساسية لكل مواطن إلى جانب شهادات القيد المدني.
وشدد عبد المالك على إلزامية حصول كل سوداني بلغ سن السادسة عشرة على البطاقة من مكتب السجل المدني بمحل إقامته بعد استيفاء الرسوم المقررة، مع وجود مرونة قانونية تتيح منح البطاقة لمن هم دون السادسة عشرة في حالات الضرورة القصوى، بما يضمن حفظ الحقوق القانونية والخدمية لمختلف الفئات العمرية.
وفي السياق ذاته، أعلن اكتمال استعادة نظام البصمة المدنية، ما أتاح استخراج الأرقام الوطنية للفئات فوق 12 عامًا داخل السودان وخارجه. وأكد اكتمال المرحلة الثانية الخاصة بالربط التقني بين نظام البصمة المدنية ونظام البطاقة القومية، بما يعزز دقة البيانات وأمن الهوية الرقمية للمواطنين
