لجنة المعلمين .. منشور الأجور لايساوي الحبر الذي كتب به
وقالت لجنة المعلمين في بيان لها انه وبعد أشهر من المماطلة والتسويف أصدرت وزارة المالية منشور الأجور الذي بشّر به وزير المالية طويلاً فإذا به لا يساوي الحبر الذي كُتب به زيادة هزيلة لا علاقة لها بواقع الانهيار الاقتصادي ولا بكرامة العاملين بل محاولة مكشوفة لامتصاص الغضب وتمرير الأمر الواقع
لقد كشف المنشور بوضوح عن نهج الحكومة في التعامل مع العاملين بالدولة تمييز فاضح وتنصّل متكرر واستخفاف بعقول الناس فبينما جرى مضاعفة مرتبات النظاميين بنسب مئوية (وهو حق مستحق) لا اعتراض لنا عليه تُركت الخدمة المدنية لتتلقى ما يشبه الصدقة خارج هيكل المرتب فيما سُمي تجوزاً ب(علاوة إزالة مفارقات) عبارة عن ١٢٠ ألف جنيه اي ما يعادل (٣٠ دولاراً تقريبا) بما يشبه (عطية مزين) وكأنما العاملين في الدولة ومن بينهم المعلمون ليسوا أصحاب حق بل طالبي إحسان كما تجاهل المنشور العاملين في الولايات بصورة متعمدة عندما قصر الحديث على الوحدات الاتحادية في محاولة للتنصل من المسؤولية وترك الأمر لتقديرات الولايات ومعلوم أن أكثر من 99٪ من المعلمين يعملون في الولايات مايعني عملياً حرمانهم من هذه الزيادة (الزهيدة) أو تأجيلها إلى أجل غير معلوم
وعليه فإننا في لجنة المعلمين السودانيين نعلن رفضنا القاطع لمنشور الأجور الصادر عن وزارة المالية جملةً وتفصيلاً ونتمسك بحقوق المعلمين في هيكل راتبي عادل ومحترم يواكب الواقع الاقتصادي وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢ ألف جنيه إلى ٢١٦ ألف جنيه وزيادة العلاوات ذات القيم الثابتة ونحمل في ذلك وزارة المالية والحكومة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان المتصاعدة وسط العاملين وقالت من خلال البيان بان التجربة قد أثبتت أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع وأن قوة المعلم في وحدته وتنظيمه وإرادته وإننا في لجنة المعلمين السودانيين ندعو جميع المعلمين إلى الاستعداد لجولة جديدة من النضال المدني السلمي دفاعاً عن كرامة المعلم وحقوقه المشروعة (فما حكَّ جلدك مثل ظفرك) وعلينا أن نقف جميعا من أجل كرامة المعلم… ومن أجل تعليم يستحقه أبناء السودان
