واوضحت في بيان لها إن الشركات التسع التي لم تتمكن حتى الآن من استكمال عملية التضامن والتنسيق فيما بينها سيتم إدماجها ضمن البرنامج فور إتمامها إجراءات التعاون والتنظيم في إطار تضامن قانوني واضح يضمن حسن التنفيذ والالتزام بالبرنامج
وفي ذات الوقت أكدت الوزارة أن شركات القطاع العام ستواصل أداء دورها كما هو مخطط له في توفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية كما ستتدخل لتغطية أي فجوات محتملة في الإمدادات متى ما دعت الحاجة لذلك بما يضمن استمرار توفر الوقود بصورة مستقرة في جميع أنحاء البلاد. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء التطورات والمتغيرات الجارية في أسواق الطاقة العالمية والتي تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين إمدادات الوقود للبلاد خلال الفترة المقبلة