أصدرت رابطة علماء المسلمين تحذيراً شديد اللهجة من مشروع قانون صهيوني تمت قراءته تمهيدياً في الكنيست الإسرائيلي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين معتبرة أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى جرائم إعدام جماعية وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن المشروع يعيد طرح سياسات انتقامية قديمة بدعم من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتيمار بن غفير ويستهدف تصفية الأسرى الفلسطينيين جسدياً تحت ذرائع الردع ومكافحة الإرهاب وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الدولية واتفاقيات حماية الأسرى لاسيما اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949
ودعت الرابطة إلى تفعيل الجهود القانونية والإعلامية لفضح جرائم الاحتلال ومحاسبته وحثت الجمعيات والمنظمات المختصة على القيام بمسؤولياتها في تحريك الدعاوى والقضايا بالإضافة إلى نصرة الأسرى مادياً ومعنوياً والعمل على تحريرهم
كما شددت على ضرورة تحرك الدول الإسلامية وحكوماتها وشعوبها لوقف هذا القانون الجائر مؤكدة أن السكوت عنه يُعد ظُلماً وخذلاناً وأن مقاومة الاحتلال حق مشروع لايجوز وصفه بالإرهاب
واختتم البيان بالتحذير من أن المضي في هذا القانون سيؤدي إلى إعدامات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة داعياً الله أن ينصر المظلومين ويفك أسرهم ويجعل لهم فرجاً من كل ضيق
