مشروع قرار جديد بالكونغرس الأميركي يدين طرفي الحرب

مشروع قرار جديد بالكونغرس الأميركي يدين طرفي الحرب ويشدد علي عودة الحكم المدني

أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مشروع قرار يدين الهجمات على المدنيين في السودان ويدعو إلى التوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع
وقدمت مشروع القرار النائبتان براميلا جايابال وسارة جاكوبس فيما أُجيز بأغلبية اربعة واربعون صوتاً مقابل صوتين بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معا

وأدان القرار طرفي الحرب مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الأميركية خلصت إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا معاً جرائم حرب موثقة
وأشار ايضا إلى مسؤولية قوات الدعم السريع عن جرائم حرب ارتُكبت في مدينتي الجنينة بولاية غرب دارفور والفاشر شمال دارفور فيما حمّل القوات المسلحة السودانية مسؤولية جرائم حرب موثقة تمثلت في غارات جوية عشوائية استهدفت مستشفيات وأسواقاً ومساجد وبنية تحتية مدنية
وقال القرار إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا العديد من الفظائع والانتهاكات بحق المدنيين بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتجويع القسري
وينص مشروع القرار على الإدانة الرسمية للأزمة والدعوة إلى توفير الأمن والحماية للشعب السوداني ووقف الدعم الخارجي المادي المقدم إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من الجهات الخارجية
كما أشاد بصمود الشعب والمجتمع المدني السوداني ودعا إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات واضحة للمساعدة في التوصل إلى تسوية تنهي الحرب التي دخلت عامها الرابع
ونوه القرار أن الشعب السوداني رفض الحكم العسكري خلال ثورة عام 2019 وعبّر مراراً عن تطلعه إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يتسم بالشفافية والمساءلة
ودعا إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء الدعم الخارجي المقدم للأطراف المتحاربة والعمل على التفاوض لإنهاء الحرب واستعادة نظام حكم ديمقراطي بقيادة مدنية في السودان
كما حثّ المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للجهود المدنية الرامية إلى إنهاء الحرب والعمل في الوقت المناسب على دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في السودان بعد انتهاء النزاع ومساندة إنشاء آلية فعالة للعدالة الانتقالية بهدف استعادة سيادة حكم القانون وتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي والعنف الجنسي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان
وثمّن القرار جهود المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب ودعا طرفي النزاع إلى منح العاملين في المجال الإنساني وصولاً غير مقيّد إلى المحتاجين للمساعدة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإنساني