مجلس الوزراء يشكل لجنة ل(طرد) ٨٠% من العاملين بالحكومة الاتحادية وتسيير العمل ب ٢٠% فقط
أصدر مجلس الوزراء قراراً رسمياً قضى تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور الدائم لدراسة أوضاع وحصر الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية بهدف تقليص وتخفيض عدد العمالة لتسيير الأعمال بنسبة 20% فقط
وتتلخص المهام الموكلة للجنة في حصر شامل لجميع العاملين بالحكومة الاتحادية وفرز الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر بالإضافة إلى وضع تصور فني متكامل ورفع توصيات عاجلة تهدف إلى تقليص وتخفيض عدد العمالة
ومنحت اللجنة سلطات واسعة النطاق تشمل الاطلاع على كافة البيانات وملفات العاملين والاستعانة بمن تراه مناسباً حيث ركزت المداولات على إمكانية تسيير الأعمال بنسبة 20% فقط وجاء تشكيل هذه اللجنة بالقرار الوزاري رقم (22) الصادر عن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد بناءً على توجيهات مباشرة من (رئيس الوزراء) في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أبريل
وفي اول ردة فعل أعلنت لجنة المعلمين السودانيين الرفض القاطع للقرار ووصفته بأنه امتداد لسياسات الفصل التعسفي والتشريد للصالح العام تحت غطاء (الإصلاح الإداري) وتقليص العمالة واعتبرت اللجنة أن إقدام مجلس الوزراء على هذه الخطوة يمثل استهدافاً مباشراً للقمة عيش العاملين و(جريمة) بحسب وصفها
