أصدر المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية القرار الرئاسي رقم (12) لسنة 2026م والقاضي بتشكيل مجلس الأمن والدفاع وذلك تماشياً مع المسؤولية السيادية في بسط الأمن تحقيق الاستقرار مكافحة الجريمة وحماية الحدود والمواطنين السودانيين
وجاء القرار إنفاذاً لأحكام المادة (97) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2025م على أن يُعمل بهذا القرار فور التوقيع عليه لحين صدور القانون الذي يحدد تكوين واختصاصات المجلس بشكل نهائي
ويضم مجلس الأمن والدفاع تشكيلاً قيادياً يجمع أبرز الرموز السيادية والتنفيذية والأمنية في الدولة، وجاءت هيكلة المجلس كالتالي رئيس المجلس الرئاسي (رئيساً للمجلس) ونائب رئيس المجلس الرئاسي (نائباً للرئيس) وعضوية أعضاء المجلس الرئاسي وحكام الأقاليم حسب الهيكل التنفيذي والوزاري
رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع (عضواً ومقرراً) وزير الداخلية (عضواً ونائباً للمقرر)
وزراء: العدل والخارجية والتعاون الدولي والمالية والتخطيط الاقتصادي
علي تتكون المنظومة القانونية والأمنية من
النائب العام ومدير عام الشرطة ورئيس دائرة العمليات ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية
ومدير جهاز الأمن والمخابرات
ويأتي هذا القرار الخطير كخطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة العسكرية والمدنية وضمان سرعة الاستجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية
