قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتي أدت إلى تجميد البت في طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة لمهاجرين ينحدرون من تسعة وثلاثون دولة معتبرة أن تلك الإجراءات استندت إلى دوافع تمييزية ومعادية للمهاجرين
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية رود آيلاند جون ماككونيل إن السياسات وضعت آلاف المهاجرين من دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في حالة قانونية غير مستقرة رغم التزامهم بالإجراءات القانونية المطلوبة مشيراً إلى أن تعليق طلباتهم استند بصورة أساسية إلى بلدان ميلادهم
ووفقاً لوكالة رويترز يُعد الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات خدمات المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية في مارس الماضي ضد هيئة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية طعناً في الإجراءات التي اعتمدتها الإدارة
وتعود القضية إلى حملة تشديد للهجرة أطلقتها إدارة ترمب عقب حادث إطلاق نار وقع في نوفمبر الماضي بالعاصمة واشنطن أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني، واتُهم بتنفيذه مهاجر أفغاني
وكان ترمب قد تعهد خلال حملته بتقييد الهجرة من ما وصفها بدول العالم الثالث قبل أن يوسع قائمة حظر السفر لتشمل العديد من الدول من بينها أفغانستان وإيران وهايتي والصومال وفنزويلا وسوريا
