من معركة الكرامة لتجارة المخدرات ..ضبط افراد من القوة المشتركة في عميلة تهريب مخدرات ضخمة

في تطور أثار موجة واسعة من التساؤلات والقلق أعلنت السلطات الأمنية بولاية نهر النيل عن إحباط محاولة تهريب أكثر من (ربع مليون) حبة مخدرة من عقار النيرفاكس كانت بحوزة خمسة أفراد يتبعون للقوات المشتركة في واحدة من أكبر الضبطيات التي تشهدها الولاية خلال الفترة الأخيرة
العملية التي نفذتها الخلية الأمنية بمحلية شندي جاءت عقب معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى تحرك عربة من طراز (تندرا) تتبع للقوات المشتركة وتحمل على متنها كميات ضخمة من الحبوب المخدرة في طريقها إلى داخل الولاية وبحسب الرواية الرسمية تمكنت قوة أمنية مختصة من نصب كمين محكم بالقرب من ارتكاز العواتيب أسفر عن توقيف العربة وضبط المتهمين الخمسة والعثور على نحو (256 ألفاً و800) حبة مخدرة إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة
وقد اثار الحادث ردت فعل عنيفة علي اعتبار القوات المشتركة التي برز اسمها خلال السنوات الأخيرة بوصفها أحد أبرز التشكيلات المشاركة في العمليات العسكرية ومعارك استعادة المناطق وتأمينها تجد نفسها اليوم أمام اختبار مختلف يتعلق بالحفاظ على الانضباط المؤسسي ومنع استغلال الانتماء العسكري في أنشطة غير مشروعة
وتكمن خطورة هذه القضية في أن المتهمين لم يكونوا أفراداً مدنيين استخدموا وسائل تهريب تقليدية بل أشارت المعلومات الأولية إلى أنهم كانوا يستغلون عربة تتبع للقوات المشتركة الأمر الذي يمنح القضية بعداً يتجاوز مجرد جريمة جنائية إلى قضية مرتبطة باستغلال النفوذ والغطاء العسكري في تنفيذ أنشطة إجرامية
كما أن حجم المضبوطات يثير بدوره علامات استفهام كبيرة فتهريب أكثر من ربع مليون حبة مخدرة لا يبدو نشاطاً فردياً محدوداً بل يوحي بوجود شبكة منظمة تمتلك القدرة على التمويل والتخزين والنقل والتوزيع وهو ما يجعل التحقيقات الجارية ذات أهمية قصوى للكشف عن جميع الأطراف المتورطة سواء كانوا داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها
وتأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متزايدة حيث أصبحت تجارة المخدرات إحدى أخطر الجرائم العابرة للمناطق والولايات مستفيدة من حالة السيولة الأمنية التي ترافق النزاعات المسلحة وتشير العديد من المتابعات الأمنية إلى أن شبكات التهريب غالباً ما تسعى إلى استغلال الأوضاع الاستثنائية وممرات الحركة العسكرية لتسهيل نقل الممنوعات وتجاوز نقاط التفتيش
ومن الناحية المجتمعية فإن مثل هذه الوقائع تلحق أضراراً مباشرة بصورة التشكيلات العسكرية التي تحظى بتقدير شعبي نتيجة أدوارها القتالية. فالرأي العام غالباً ما يميز بين المؤسسة ككيان وبين الأفراد المتورطين في المخالفات، لكنه في الوقت نفسه يتوقع إجراءات حاسمة وسريعة تضمن عدم تحول الحالات الفردية إلى ظاهرة تؤثر على الثقة العامة
ولذلك فإن أهمية هذه القضية لا تكمن فقط في نجاح عملية الضبط بل في ما ستسفر عنه التحقيقات اللاحقة من نتائج. فالكشف عن هوية الشبكات المرتبطة بالشحنة المضبوطة، ومصادر التمويل والجهات المستفيدة، يمثل اختباراً حقيقياً لجدية الدولة في مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها، بغض النظر عن انتماءات المتورطين أو مواقعهم