الخبير ابراهيم الصديق .. يكتب
رفعت لجنة (تصفية) العاملين بالدولة دراستها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء وتم تمرير التقرير في احدي عشر صفحة متضمناً توصية بإعفاء 60% من العاملين بالمؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة والبالغ عددها سبعة عشر شركة وهيئة مع تصنيفها بالممولة والمتعثرة والمدعومة
واقترحت اللجنة انهاء خدمة (63 ألف و 833) موظفاً وعاملاً من بين (106 ألف و 388) موظفاً وعاملاً هم كل العاملين بالمؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة بنسبة كلية 60% ولم تحدد اللجنة أي معيار لسبب اختيار هذه النسبة واكتفت بالاشارة ان النسب المقترحة من خلال المعاش الاختياري وإلالغاء الوظيفي
ومن خلال هذا التقرير الجديد تلاحظ في بعض نقاطه تغيير ترويسة التقرير الى لجنة اصلاح الخدمة المدنية مع أن التقرير لم يتضمن أي إشارة للتطوير أو التدريب أو التأهيل أو حتى كيفية الاحتفاظ بالكفاءات النادرة وربما جاء التغيير للإتساق مع نفي مكتب رئيس مجلس الوزراء وجود اتجاه لأعفاء العاملين بالدولة وهذا تصرف يفتقر للشفافية وحسن التقدير
كما اورد التقرير في متنه الجديد تعليل طويل وتسبيب عن كيفية الاعفاء من خلال إلغاء الوظيفة وتضمن كذلك مرفق رؤية قانونية وواضح أن هذا جزء من تلافي تداعيات نقاشات الوسائط في المرة السابق
واستعرض التقرير تجارب دول اخري في تقليص الخدمة المدنية وتجاربها كما توقف عند تجربة الصالح العام وتجربة ازالة التمكين وما جرى حولهما من جدل مع تركيز الانتقاد للأول وتضمن التقرير ثلاث محاذير مهمة
الاولي البعد السياسي في القرار وهذا افتراض مطروح مع ملاحظتين ، اولها استمرار التعيينات والمعاينات وطرح الوظائف الجارية الآن وبالتالي لا يمكن استبعاد النية لإعفاء عدد كبير من العاملين وتعيين بديل لهم خاصة وان اللجنة لم توصي بإيقاف التعيينات أو وضع معايير جديدة للتعيين
كذلك غياب آليات الاستئناف وهذا حق أساسي حيث يعتبر قرار اللجنة نهائياً
وتجاهل ارباك العمل في قطاعات مهمة مثل قطاع الكهرباء والضرائب وهذه نقطة كافية للكشف عن خطر الفكرة لأن القرار لم يتم اتخاذه وفق ضرورات عملية
ووفق تقديرات اللجنة فإن تكلفة اعفاء العاملين تبلغ (396.1 مليار جنيه سوداني) مع ذات الميزات الخاصة بمنح رواتب عام أو أقل حسب العمر أو الدرجة مع اقتراح منح عربات للدرجات الوظيفية فوق الثالثة وغير ذلك من المرغبات علماً بان اللجنة اقترحت اعفاء (28 ألف و 379) موظفاً وعاملاً من خلال المعاش الاختياري و (59 ألف) عن طريق إلغاء الوظيفة ومع ان جمع الرقمين يساوي أكثر من (87 ألف) موظف وعامل وهو ما يتجاوز كثيراً نسبة 60% ويقترب من 85% من عدد العاملين الكلي
وفي كل الأحوال فإن هذا القرار واصرار اللجنة والحكومية عليه يعبر عن نية واصرار على الاتجاه لتصفية العاملين وغير عابئة بالنتائج الكارثية لهذا التوجه والاضرار بهذا الرقم الكبير من العاملين وانعكاسات ذلك اجتماعياً وسياسياً ومهنياً أن خسارة هذا العدد الكبير من العاملين والخبرات المكتسبة هو أكبر من أي مبالغ يمكن توفيرها
لقد أقترحت اللجنة اضافة اتحاد عمال السودان إلى لجنة تنفيذ القرار وهو اشبه بمشاركة في السلخ بعد الذبح لو اتبعت اللجنة منهج الشفافية والانفتاح على الرأي العام ربما تيسر لها الكثير ولو راجعت دراسات مقترحات الاصلاح الهيكلي والوظيفي لتوفر لها بينات غزيرة ولكنها اختارت طريقاً صعب المسار
