لجنة المعلمين : الزيادات لا تكفي ونطالب بصرف المتأخرات

أكدت لجنة المعلمين السودانيين أن الزيادات المقررة في مرتبات العاملين بالدولة، والتي بدأ تنفيذها هذا الشهر، جاءت نتيجةً لتصعيد المعلمين وإضراباتهم ومذكراتهم، مطالبةً بتنفيذها كاملةً وبأثر رجعي وصرف المتأخرات التي تراكمت خلال الفترة الماضية.

وقالت اللجنة إن الزيادات تستند إلى قرارات مجلس الوزراء، بينها القرار رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، والقرار رقم (78) لسنة 2026 بشأن إزالة المفارقات، موضحةً أن المرتب بعد الزيادة يبلغ 501 ألف جنيه للدرجة الأولى، و452 ألفًا للثانية، و430 ألفًا للثالثة، وصولًا إلى 323 ألفًا للدرجة التاسعة.

واعتبرت اللجنة الزيادات خطوة مهمة لكنها غير كافية لمعالجة تدهور أجور المعلمين، مطالبةً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 360 ألف جنيه، ومراجعة العلاوات والبدلات، خاصةً بدل الوجبة والسكن والترحيل والعلاوات الاجتماعية.

كما طالبت بمعالجة أوضاع المعلمين المتضررين في كردفان ودارفور، وتخصيص ما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة للتعليم.
وحذرت اللجنة من عدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ القرارات،

مؤكدةً أن الزيادات يجب أن تكون بدايةً لإصلاح شامل لهيكل الأجور والعلاوات والبدلات، ودعت الحكومة ووزارة المالية إلى صرف الاستحقاقات والمتأخرات كاملةً والانتقال من الوعود إلى التنفيذ.