إقتصاد
المالية تطلق منصة إلكترونية لإدارة الشركات الحكومية
أعلن وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، إطلاق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية بهدف توحيد بياناتها والتكامل مع الأنظمة المالية للدولة، على أن يجري تعميمها لاحقاً في الولايات.
وأكد أن إصلاح شركات وهيئات القطاع العام يمثل أولوية وطنية ومرتبطاً بالتزامات الدولة في ملف إعفاء الديون مشدداً على أهمية تعزيز الشفافية والانضباط المالي، والإسراع في معالجة تحديات التحصيل الإلكتروني باعتباره أداة أساسية لتعظيم الإيرادات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي الهيئات والشركات الحكومية ناقش أوضاع الشركات المتعثرة وموازناتها ومقارنتها بموازنات عامي 2025 و2026، إلى جانب إعادة تشكيل مجالس الإدارات وتفعيل الحوكمة.
كما بحث الاجتماع مقترح نظام متكامل يغطي دورة العمل المالي من إعداد الموازنة وحتى التقارير الختامية، والتعديلات المقترحة على قانون الشركات، خاصة ما يتعلق بولاية وزارة المالية على المال العام، مع التأكيد على عقد اجتماعات دورية لمتابعة أداء الشركات والهيئات.
