اخبار السودان
اتحاد شركات التعدين يهدد بوقف إنتاج الذهب اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل
هدد اتحاد شركات التعدين بوقف إنتاج الذهب اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، احتجاجًا على آلية شراء وتسعير الذهب المطبقة حاليًا من قبل بنك السودان المركزي، محذرًا من أن استمرارها يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.وتتمثل أبرز مطالب الشركات في وقف تطبيق آلية التسعير الحالية على إنتاج شركات التعدين، واعتماد آلية شراء وتسعير تحفظ القيمة الاقتصادية لإنتاجها، مع حفظ حقوق الدولة كاملة.وقال الاتحاد، في بيان، إن شركات التعدين استنفدت وسائل التواصل والحوار المؤسسي مع بنك السودان المركزي والجهات المختصة، وهددت بوقف إنتاج الذهب اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل حال عدم الاستجابة لمطالبها.وأوضح الاتحاد، في مذكرة رفعها إلى وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه، ومدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، أن شركات التعدين لا تعترض على حق الدولة في تنظيم قطاع الذهب وتحصيل حقوقها القانونية، وإنما تتحفظ على آلية شراء إنتاج الشركات وتسعيره وتسوية قيمته بالصورة المطبقة حاليًا.وطالب الاتحاد بإلغاء منشور بنك السودان المركزي رقم (11) الصادر في 13 مايو 2026، إلى جانب مراجعة آلية التسعير والشراء، معتبرًا أن السعر المحدد لا يعكس، من وجهة نظر الشركات، القيمة الاقتصادية الفعلية للذهب المنتج، ولا يراعي تكاليف ومخاطر الاستثمار والإنتاج.وأشار إلى ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة والنقل والصيانة والعمالة والمدخلات والخدمات اللوجستية والأمنية، لافتًا إلى أن الفارق بين القيمة التي تحصل عليها الشركات والقيمة الاقتصادية لإنتاجها يؤدي إلى استنزاف رأس المال العامل وتراجع القدرة على تمويل دورة التشغيل.وطالب بأن تتم معالجة هذه الاختلالات عبر السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، بدلًا من تحميل المنتجين أعباء إضافية تهدد استمرارية النشاط.كما أثار الاتحاد تحفظات بشأن شراء وتجميع الذهب عبر الوكلاء والجهات العاملة لصالح بنك السودان المركزي، مطالبًا بالإفصاح عن الحوافز والعمولات والفروقات السعرية المرتبطة بهذه العمليات، وضمان عدم حصول الوسطاء على قيمة اقتصادية أفضل من المنتجين.وحذر الاتحاد من أن استمرار الآلية الحالية لن يؤدي فقط إلى خفض هوامش أرباح الشركات، وإنما قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط، في ظل التزاماتها المتعلقة بالأجور والوقود والطاقة وقطع الغيار والنقل والصيانة والموردين والممولين، فضلًا عن الضرائب والرسوم الحكومية.وقال إن تراجع إنتاج الشركات سينعكس على إنتاج الذهب المتاح للاقتصاد الوطني، والإيرادات الحكومية، وتدفقات النقد الأجنبي والاستثمار والتشغيل والأنشطة المرتبطة بقطاع التعدين.وأشار إلى أن إنتاج شركات الامتياز والتعدين الصغير ومعالجة المخلفات يمثل، بحسب تقديرات الاتحاد الواردة في المذكرة، نحو 17% من إجمالي إنتاج الذهب في السودان، معتبرًا أن إلغاء فروقات التسعير من شأنه، من وجهة نظره، تشجيع الشركات والمستثمرين على زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.
