تحرك أوروبي لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعامين

قدمت بريطانيا وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج في 30 سبتمبر مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان يقضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لعامين، تحت عنوان “الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح”.

ويأتي التحرك بعد تقرير البعثة الأخير A/HRC/63/23 بعنوان “تغذية الصراع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي”، الذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الجيش والدعم السريع انتهاكات خطيرة قد ترقى لجرائم حرب، وسلط الضوء على شبكات خارجية توفر السلاح والمسيّرات والتدريب والمقاتلين.

وخلال الدورة الـ63 للمجلس، تصاعدت دعوات لتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، ومواصلة التحقيق في انتهاكات الأبيض وكردفان، فيما أكدت سويسرا وهولندا دعمهما للتمديد لضمان حفظ الأدلة والمساءلة.

وكان المجلس قد مدد ولاية البعثة لعام واحد في أكتوبر 2025، ولم يحدد بعد موعد التصويت على المشروع الجديد، في وقت تستمر الدورة حتى 7 أكتوبر.