وزارة المالية برنامج اصلاح المالية العامة يهدف لتعزيز الشفافية وضبط الأداء المالي للدولة

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة وفق خارطة طريق متكاملة انطلقت منذ الربع الأخير من العام 2021 وتُنفذ على مراحل محددة تستهدف تعزيز الشفافية وضبط الأداء المالي للدولة
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن من أبرز محاور الإصلاح اكتمال مسودة مشروع قانون المالية العامة إلى جانب التقدم في تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) الذي بدأ العمل به منذ مطلع العام 2024 تحت إشراف مجلس السيادة وبكوادر وطنية وتمويل محلي دون الاستعانة بأي دعم فني أو مالي خارجي
وأشار البيان إلى أن تطبيق النظام أسهم في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التعامل النقدي في المعاملات الحكومية والالتزام بسداد المدفوعات وصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية إلى جانب اعتماد السداد الإلكتروني عبر حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعزز الشمول المالي وترسخ مبدأ الشفافية فضلاً عن إسهامها في إصلاح الدورة المستندية وتمكين قيادات الوزارة من متابعة الإيرادات الحكومية بشكل لحظي
وأضافت أن نظام (إيصالي) أصبح معتمداً في تحصيل كافة الإيرادات العامة المجازة في الموازنة مع تكامله مع عدد من الأنظمة الحكومية من بينها النظام الجمركي (الأسكودا) وأنظمة التقديم الإلكتروني للتعليم العالي والسجل المدني والجوازات
وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن توقيع عقود مع 22 بنكاً ومصرفاً تجارياً مستوفياً لمعايير الربط مع بنك السودان المركزي لتسهيل عمليات التحصيل والسداد الإلكتروني بصورة مباشرة وآمنة بما يضمن انسياب الخدمات وتقليل النزاعات المالية
كما تم ربط النظام بمنصة (بلدنا) لحوسبة الخدمات الحكومية مع الحفاظ على خصوصية المنصة في تقديم خدماتها
ونوهت الوزارة إلى أن نجاح نظام (إيصالي) جاء نتيجة لتكامل جهود عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارات المالية العدل التحول الرقمي والاتصالات الثقافة والإعلام والسياحة إلى جانب بنك السودان المركزي