فتح بلاغات في ألمانيا

فتح بلاغات في ألمانيا بشأن مخاوف من احتمال التخطيط لأعمال عنف اثناء انعقاد المؤتمر الدولي بشأن المساعدات الدولية للسودان

قام عدد من القانونيين والناشطين السودانيين في ألمانيا بفتح بلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية المختصة في ألمانيا، يتضمن معلومات ومخاوف جدية بشأن احتمال التخطيط أو التحضير لأعمال عنف أو عمل إرهابي يستهدف فعاليات المؤتمر حول السودان المنعقد ب(موينخ) وذلك على خلفية دعوات وحشد وتعبئة تم رصدها ومنسوبة إلى جهات وأفراد مرتبطين بتيارات إرهابية متطرفة كجماعة الإخوان المسلمين و مليشياالبراء بن مالك وبعض الداعمين لهما

كما اشارة الحكومة الالمانية بان أي حضور أو تحرك أو تواصل أو تنسيق أو تمويل بنية التخريب أو التحريض أو تنفيذ أعمال غير قانونية سيُعتبر مشاركة مباشرة في جرائم جنائية جسيمة وسيُواجه بأقصى درجات الحزم من السلطات دون أي استثناء

وفقًا للقانون الجنائي الألماني ان انتماء أو الارتباط بهياكل تنظيمية إرهابية يشكل عقوبات تصل إلى السجن لسنوات طويلة كذلك التحضير لأعمال عنف تهدد أمن الدولة تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجن حتى دون تنفيذ كما ان تمويل أنشطة مرتبطة بالعنف تصل حتى عشر سنوات سجن ايضا كما ينص علي ان التحريض العلني على الجرائم يعاقب بسجن أو غرامة
وقد تم إخطار الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة بكافة المعطيات ويجري حاليًا رصد ومتابعة دقيقة لكل أشكال التحريض أو الحشد أو التنسيق والتمويل سواء على الأرض أو عبر الوسائط الرقمية تمهيدًا لاتخاذ إجراءات فورية تشمل التوقيف والملاحقة الجنائية والترحيل الفوري

كما تم إصدار تنبيه حاسم لغير المواطنين والمقيمين بمن فيهم طالبي اللجوء بان أي تورط في مثل هذه الأفعال لن يُنظر إليه فقط كجريمة جنائية بل سيترتب علي إلغاء الإقامة أو صفة اللجو مع الترحيل خارج ألمانيا أو الاتحاد الأوروب مع حظر دخول مستقبلي للاتحاد الأوروبي

وأعلنت الشرطة بانها لن تسمح بأي شكل من أشكال استغلال الفعالية لفرض أجندات متطرفة أو زعزعة الأمن العام وان أي محاولة للمساس بأمن المشاركين ستُواجه بإجراءات فورية وحاسمة وان ذلك إشعار قانوني نهائي لا يحتمل التأويل وان
القانون سيُطبَّق بكامل قوته على كل من يثبت تورطه دون استثناء أو تهوان