باعوا الوهم للطلاب وقبضوا الثمن

باعوا الوهم للطلاب وقبضوا الثمن …فضيحة امتحانات الشهادة السودانية في الإمارات

اصدرت لجنة المعلمين السودانيين بيانا حول استهتار القنصلية السودانية بدبي بمستقبل طلاب الشهادة السودانية في الإمارات

واوضحت اللجنة بان القنصلية السودانية في دبي اعلنت تعذر قيام امتحانات الشهادة السودانية في مركزها المحدد سلفاً (في الشارقة) وذلك قبل أقل من (48 ساعة) من الموعد المضروب

مؤكدة إن ما حدث يعتبر تجسيد لعدم المسؤولية والاستهتار بمستقبل أكثر من (1200 طالب وطالبة) قضوا عامهم في انتظار هذه اللحظة الفارقة وسط ظروف نفسية واجتماعية قاهرة وبناءً عليه يجب توضح الآتي
أولاً التضليل المتعمد وتحصيل الرسوم
فمن غير المقبول ولا المنطقي أن تستمر القنصلية في تحصيل رسوم الجلوس (450 درهماً لكل طالب) خلال الأيام الأربعة الماضية فقط في وقت كانت فيه قرارات الدولة المضيفة بشأن الدراسة عن بُعد معلنة وسارية فتحصيل الأموال في ظل علمهم باستحالة قيام الامتحانات حضورياً يُعد تضليلاً لأولياء الأمور واستغلالاً لحاجة الطلاب للعبور لمستقبلهم

ثانياً غياب الشفافية والتقدير الإداري فقد
فشلت البعثة الدبلوماسية في استقراء الواقع الميداني فبينما تأجلت كافة الامتحانات الأجنبية الأخرى أعطت قنصليتنا وعوداً (بالمستحيل) مما تسبب في إرباك الأسر وتكبيدهم خسائر مادية ومعنوية دون وجود ضمانات حقيقية أو بدائل مدروسة

ثالثاً فإن الحديث عن (امتحانات بديلة) في شهر مايو يثير مخاوف جدية فهل هي وعود مماثلة لوعود أبريل؟ وهل تدرك القنصلية أن هؤلاء الطلاب الذين تجاوزت أعمار بعضهم 19 عاماً لم يعد لديهم ترف الوقت لانتظار حلول (احتياطية) قد لا ترى النور أو أوراق قد تُستخدم كبدائل طوارئ تفتقر للترتيبات اللوجستية اللازمة؟

وطالبت اللجنة وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم بمحاسبة المتسببين في هذا الإخفاق الإداري وهذا الإعلان المتأخر الذي أربك حياة مئات الأسر مع استرداد الرسوم كحق للطلاب وأسرهم في استرداد رسوم الجلوس فوراً أو تقديم ضمانات مكتوبة وملزمة بقيام الامتحانات في الموعد الجديد دون أي تكاليف إضافية
كما ان على القنصلية أن توضح للرأي العام السوداني في الإمارات أين تكمن المشكلة الحقيقية بدلاً من إلقاء اللوم على الظروف العامة التي كانت معلومة للجميع قبل بدء عملية التحصيل المالي

واكذت لجنة المعلمين إن مستقبل أبنائنا الطلاب ليس سلعة للمساومة أو مجالاً للتجارب الإدارية الفاشلة فكفى عبثاً بمستقبل جيل دفع ثمن الحرب مرة ولا يجب أن يدفع ثمن الإهمال الإداري مرة أخرى